وقع البنك السعودي الفرنسي وصندوق التنمية العقارية اتفاقية تفاهم برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة، الذي يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (361) وتاريخ17/ 11/ 1431هـ، الذي ينص على (قيام صندوق التنمية العقارية بوضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق)، وبذلك يتيح للمواطنين المقترضين من الصندوق فرصة الحصول على تمويل إضافي من البنوك. تم التوقيع برعاية الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري، وبحضور الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد، والدكتور خالد الداود وكيل وزارة العدل للحجز والتنفيذ ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد وعبد العزيز العريفي، كما وقع الاتفاقية من جانب البنك السعودي الفرنسي مساعد مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد أكرم حلا والمهندس يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية المكلف، في فندق الريتزكارلتون في الرياض أخيرا.ً
برنامج "التمويل الإضافي"، الذي تجسّده هذه الاتفاقية، يعد خطوة مهمة لرفع السقف التمويلي للمواطنين لتملك السكن، وتحقيق مرونة أعلى لاختيار السكن الملائم ضمن إطار تنظيمي كفيل بحفظ حقوق كل الأطراف.
ومن خلال التوقيع على اتفاقية التمويل الإضافي يسعى البنك السعودي الفرنسي إلى توسيع دائرة الخدمات المقدمة لعملائه ومواكبة تطلعاتهم، وتقديم ميزة إضافية على مستوى برامج التمويل المقدمة.
