أوضحت بيانات إحصائية حصلت عليها "الاقتصادية" من مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية تدني أعداد المتسولين السعوديين "المقبوض عليهم" إلى أدنى درجاتها منذ 13 عاما، حيث شكلت نسبة المتسولين السعوديين في عام 1434 هـ 8 في المائة بواقع 2023 متسولا بعد أن كانت نسبتهم في عام 1421هـ 21.60 في المائة، بواقع 4957.

وعلى النقيض من ذلك ارتفعت نسب المتسولين الأجانب "المقبوض عليهم" في العام الماضي إلى أعلى درجاتها إذ بلغت 92 في المائة بواقع 22650، بعد أن كانت شكلت نسبتهم 78.40 في المائة عام 1421 هـ، بواقع 18000 متسول.

وعزا يوسف السيالي مدير إدارة مكافحة التسول في الوزارة في حديثه لـ "الاقتصادية" يوسف السيالي مدير إدارة مكافحة التسول في الوزارة، ارتفاع نسبة تسول الأجانب في السعودية إلى عدم وجود نظام رادع لهم، حيث إن وجود نظام لمكافحة التسول سيسهم في الحد من انتشار الظاهرة وتحجيمها، خاصة أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يعاقب على استغلال الأطفال والنساء والإعاقة في امتهان التسول.

#2#

ودعا السيالي خطباء المساجد إلى التوعية بأضرار ظاهرة التسول سواء على الفرد أم المجتمع، لافتاً إلى أن تعاون أئمة المساجد مع فرق المكافحة المعنية بالضبط حسب الأنظمة والتعليمات، وعدم السماح للمتسولين باستغلال المساجد لامتهان التسول وسؤال الناس أمر واجب وضروري، حيث إن التسول له انعكاسات سلبية على الفرد والمجتمع، ويخشى من نشوء عصابات منظمة تستغل الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة في امتهان التسول بهدف استدرار عطف الناس والكسب بأقل جهد وأسرع وقت، إضافة إلى أنه يخشى أن يؤخذ التسول كغطاء لترويج المخدرات أو ممارسة الرذيلة.

وفي السياق ذاته أبان السيالي أن التسول في السعودية ليس كما يعتقد أغلبية الناس أنه منوط بوزارة الشؤون الاجتماعية، بل هو عمل مؤسسي مشترك بين أكثر من قطاع بحكم سياسات واختصاص كل قطاع، وبذلك يمكن تشخيص وضع التسول بالسعودية بأنه يأخذ جانبين مهمين، أولهما الجانب الأمني باعتبار أن ما بين 85 و95 في المائة هم من الوافدين، وهم في الأساس مخالفون لنظام الإقامة أو نظام العمل أو نظام أمن الحدود أو نظام الزيارات، حيث استغلوا وجودهم على أرض الوطن وامتهنوا التسول والتضليل على المواطن الذي جبل على حب الخير ومساعدة الآخرين.

وأضاف السيالي قائلا: "وتتم معالجة مثل تلك الحالات من خلال وزارة الداخلية ابتداء من ضبط المخالفة ومرورا بجمع البيانات وانتهاء بإعادتهم إلى موطنهم الأصلي بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية".

#3#

وعن دور وزارة الشؤون الاجتماعية، أشار السيالي إلى أن الوزارة تقوم من خلال مكاتب مكافحة التسول ومكاتب المتابعة الاجتماعية التي دُعمت بالعدد الكافي من الباحثين الاجتماعيين والباحثات الاجتماعيات لإعداد البحوث الاجتماعية المكتبية والميدانية للمتسولين السعوديين دون غيرهم، ووضع الخطط العلاجية، كما تقدم الخدمات التي تتوافق وحالاتهم سواء اجتماعية أم اقتصادية، فإن كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة فتتم المعالجة في مراكز التأهيل الشامل، وإن كانوا مسنين فتتم المعالجة في دور الرعاية الاجتماعية، أما إن كانوا من الأحداث وبحاجة إلى تعديل لبعض السلوكيات غير المرغوب فيها، فتتم المعالجة في دور التوجيه الاجتماعي، وإن كانوا أيتاما فتتم المعالجة في دور التربية الاجتماعية.

بدوره استبعد العقيد عمر الزلال عضو المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية أن تتحمل "الداخلية" المسؤولية" في مسألة ملاحقة المتسولين في السعودية، مؤكداً في تصريحه لـ "الاقتصادية" أن ملاحقة المتسولين مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية عبر دائرة مكافحة التسول، مؤكدا: "لديهم قوة خاصة بهم وفرق من أفراد وضباط يأتونهم للمساندة في حال العثور على متسولين، وعملهم مشابه لعمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث يرافق الأعضاء رجال أمن للتدخل في الضبط، حيث إن رجال الأمن في كلتا الجهتين "الوزارة والهيئة" يكونون تحت أمر الفرق.

وأضاف الزلال: "نرى في أوقات كثيرة ما تقوم به فرق مكافحة التسول عند المساجد، حيث يقبضون على المتسولين وليس هناك أي عائق يحول عليهم دون إنجاز مهامهم".

وفي الإطار ذاته لفت الزلال إلى أن رجال الأمن دورهم فقط يتعلق بالمساندة، وليس من صميم عمل وزارة الداخلية تتبع المتسولين والقيام بمهام مكافحة التسول.