مواد لائحة لجنة الانضباط موجودة على موقع الاتحاد السعودي وفي أدراج اللجنة، وهي واضحة وضوح الشمس، وتحتاج فقط إلى كوادر تعي مهمتها بكل احترافية من خلال تتبع منافسات كرة القدم بعين القاضي الذي يتخذ قرارات عاجلة ويصدر أوامر فورية تحفظ هيبة كرة القدم وتحميها من الانزلاق في متاهات الاتهامات والشتم والفساد دون أن ينتظر شكوى هذا الرئيس أو (سي دي) ذلك الفريق.
أسوق هذه المقدمة وأنا مقتنع تماما بأن لجنة الانضباط تحفظ لوائحها عن ظهر غيب، لكن المشكلة الحقيقية في التطبيق وهو الأهم من الحفظ، فهو لا يزال يحضر مرة ويغيب مرات، على الرغم من أنه مربط الهيبة وأساس فرض النظام واحترام اللوائح، وعندما يكون القانون مزاجيا ويتعامل مع الخروج عن النص وفق مبدأ متقلب يعاقب من يشاء ويصمت عمن يشاء، فإن هذه المزاجية والانتقائية ستكون مدخلا لانفلات كبير في التصريحات والآراء لا قبل للجنة به.
هذه المزاجية تبدو بشكل لا يقبل الجدل في تعاطي اللجنة مع قضايا مختلفة تغمض عينا مع قضية وتحكم بعين ثاقبة في قضية أخرى، ولعل المتابع لتصريحات رؤساء الشباب والهلال والنصر والاتفاق والحكم النمري ومترجم الاتفاق يدرك تناقض اللجنة التي عاقبت رئيس الشباب على الفور وتركت البقية بعيدا عن طائلة المحاسبة.
لا أقلل على الإطلاق من خطأ رئيس الشباب، لكن هناك اتهامات وتصريحات خطيرة أيضا تمس نزاهة منافسات كرة القدم لم تجد لها نصيبا في اجتماعات لجنة الانضباط، وهذا يدعوني إلى أن أتساءل باستغراب كبير: لماذا تتعامل اللجنة مع كل هذا الكم الكبير من الأخطاء بهذه الانتقائية؟
الإجابة المنطقية عن هذا التساؤل هي الأخرى ينبغي أن تخالف انتقائية لجنة الانضباط ونهجها الذي تسير عليه، لتقودنا في النهاية إلى حقيقة أن اللجنة التي تخشى أندية نافذة بقوة رؤسائها وإعلامها وجماهيرها وتاريخها على حساب أندية أخرى لا حول لها ولا قوة هي لجنة ترسخ الفوضى ولا يمكن أن تفرض الهيبة والاحترام والنظام، فهي كمثيلتها الغائبة لجنة الأخلاق تسمع بمهامهما خير من أن ترى العمل والتطبيق على أرض الواقع.
