ذكر أحد المتابعين قبل فترة أن الوزارة تبدو أحسن حالا حينما يكون الوزير من غير الأطباء. هناك ما يدل على صحة المقولة تجريبيا، ولكن كلما تأملت أكثر وفكرت أعمق يتضح لك أن الإشكالية أعمق، ولعل هذا الطرح امتداد آخر لشخصنة الأمور على مستوى آخر، ليست الإشكالية في الأساس ذات مرجعية شخصية أو بسبب خلفية علمية، وإنما بسبب المهارات الإدارية والتعامل مع أبعاد استراتيجية لم تحرك منذ زمن طويل. فالحالة اليوم نتيجة تراكمية، لذلك فإن التعويل على منقذ لن يفيد جذريا دون التعامل مع استحقاقات إعادة التفكير في النموذج. قد يكون فيروس كورونا القشة التي قصمت ظهر البعير، ولكن محدودية النموذج أصبحت واضحة، ولعل أكبر تعبير عنها يأتي من خلال ضعف العلاقة بين مستوى المصروفات على القطاع ومستوى الخدمة أفقيا ورأسيا. جوهر الحل في النموذج هو عدم تماسكه تنظيميا واقتصاديا.
الشكوى قديمة ولم تبدأ مع الدكتور الربيعة الذي عرف عنه المهنية العالية ودماثة الخلق ولن تنتهي معه. يتسم النموذج السائد بعدة خصائص لا بد من مراجعتها فرديا وبدقة قبل دمجها في خطة عمل لا تعتمد على شخص واحد كي تصبح مؤسساتية. أولها، أن هناك عدة جهات حكومية تقدم خدمات صحية متكاملة وكأنها وزارات صحة، وبالتالي هناك مصروفات عالية مباشرة وغير مباشرة لتقديم خدمة "عامة"، مما جعل الخدمة مجزأة عرضا وطلبا. ثانيا، بُذل جهد ودراسات وأسست شركات تأمين بغرض قبول التأمين كطرف محوري في إدارة المرفق، ولكن يبدو أن كل وزير يريد إعادة تفسير الدور أو يريد إعادة اختراع العجلة، فلا يمكن تقنين الخدمة والربط بين التكاليف وتقديم الخدمة دون وسيط مالي. ثالثا، هناك حاجة لإعادة التفكير في تطوير القطاع الصحي الخاص الذي حقق نجاحات معتبرة، ولكن الاعتماد عليه محفوف بالمخاطر حيث إنه يضغط على أضعف حلقة لدينا إداريا: تحديد المعايير والدقة في الرقابة. لا بد من إيجاد التوازن الأنسب بين العام والخاص حسب مرحلة التطور وتوافر المال ومستوى المنافسة المحفز. رابعا أثبتت التجارب أن هناك حاجة لمراقبة أداء الوزارة من جهة أعلى، فلا يمكن أن تصبح السياسة العامة الصحية رهينة رؤية شخص واحد مهما بلغ من الثقة وحسن النية، لعل أحد أسباب تعثر الوزارة أتى بسبب فقدان الاستمرارية ودمجها غير الصحي مع الرأي الشخصي، الذي غالبا يضعف لأسباب لا يمكن حصرها.
من منظار أوسع إشكالية القطاع في الأخير تنموية بامتياز ولا تختلف عن إشكالية الأراضي أو هدر الطاقة، نعرف الإشكالية وحتى الحلول (أو الجزء الأكبر منها)، ولكننا نتردد في الطرح ونلجأ لما هو مألوف ولكنه ضعيف. ضعيف بسبب أنه توسعي النزعة وغير اقتصادي الأبعاد وفردي وليس مؤسساتيا.
ما الحل؟
لا يمكن تجاوز حقيقة أن ميزانية القطاع في تزايد وخاصة في السنوات الخمس الماضية، ولكن التكاليف لا يمكن أن تستمر والخدمات تضعف في عين المواطن، أو أن تكون غير مدروسة توزيعيا واقتصاديا وتخصيصا. الخطوة الأولى أن نبحث عن شخص قيادي وقادر على التفكير الاستراتيجي، ذكر مختص على سبيل المثال أن وزيرة الصحة الكندية تحمل الماجستير في العلوم السياسية، ثانيا لا بد من توافر لجنة عليا لديها مقومات فنية واستراتيجية لمساعدة الوزير في تفكيك النموذج السائد بما يخدم أنماطا جديدة تربط بين معايير الخدمة بشمولية في ظل سيناريوهات تكاليف مقننة (يتم ذلك من خلال المنافسة الصحية ورصد سلسلة القيمة المضافة والرقابة).
