أوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد السعود وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه، عن قرب طرح مشروع لحصر الآبار المحفورة في مناطق المملكة المختلفة، وتحديد التي يمكن الاستفادة منها أو الاستغناء عنها، مشيراً إلى أن مراقبي الوزارة يعملون على مراقبة تعديات حفر الآبار وتطبيق الأنظمة في هذا الخصوص، إلا أن اتساع رقعة المملكة وكذلك أساليب التحايل المتعددة التي يتخذها المخالفون، تظهر الحاجة الماسة إلى تضافر جهود الجهات ذات العلاقة للحد من هذه المخالفات، وبالتالي مخاطرها.
وأوضح الدكتور السعود أن مديريات وزارة المياه في المناطق تعمل على التعامل مع الآبار المهجورة والمكشوفة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها سواء بالردم أو التسوير، مشيراً إلى أنه لا يمكن إعطاء أرقام محددة حاليا.
وذكر أن مشكلة الآبار لا تكمن في ضوابط منح تراخيص حفر الآبار، مبيناً أن الضوابط وضعت بعد دراسة مكثفة وتتم مراجعتها بين حين وآخر، لكن المشكلة هي في الحفر غير النظامي (العشوائي) الذي يتم من قبل بعض المواطنين دون الحصول على الترخيص والمواصفات الفنية التي تضمن تنفيذ البئر بطريقة سليمة، وتأخذ في الاعتبار احتياطات السلامة.
وحول اجتماعهم مع مدير الدفاع المدني ووكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة بشأن الحد من أخطار الآبار الارتوازية، بين الدكتور السعود أن أطراف الاجتماع اتفقوا على تشكيل فريق عمل مكون من مدير الدفاع المدني ووكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه ووكيل وزارة الزراعة لوضع الآلية المناسبة للحد من مخاطر الآبار المكشوفة، ورأى هذا الفريق الحاجة إلى مشاركة كل من الإدارة العامة للشؤون الأمنية وإدارة المرور وأمن الطرق في وزارة الداخلية، في اجتماعات فريق العمل، وتمت بالفعل دعوتهم ومشاركتهم.
وقال وكيل وزارة المياه إنه من السابق لأوانه الإشارة إلى الالتزامات التي ستلتزم بها وزارة المياه أو الجهات الأخرى، بناء على مخرجات هذا الاجتماع، لكون فريق العمل المشكل لهذا الغرض لم ينته بعد حتى تاريخه من أعماله، مبيناً أن الموضوع في مراحله الأخيرة وستظهر التوصيات في القريب العاجل، وتحدد آلية معالجة القصور والمخالفات في الآبار القديمة.
