طالبت وزارة العمل برفع ساعات العمل للقطاع العام مساواةً بالقطاع الخاص مع مراعاة تقليص الفارق من مميزات بين القطاعين العام والخاص. مما يجعل وزارة الخدمة المدنية في حيرةً من امرها فإما ان ترفع سقف رواتب موظفي القطاع الحكومي مساواةً بالقطاع الخاص او ان يكون هناك نظام الحوافز على الأقل كل ربع سنوي لتتساوى مع القطاع الخاص، ولكن هذا لا يعني خفض سقف رواتب القطاع الخاص وحرمانهم من مميزاتهم وحوافزهم وخدماتهم من تأمين وغيرها.

الهدف من هذه المساواة هو جعل مستوى إنتاجية القطاع العام متساوياً مع القطاع الخاص مما يوفر للمواطن تعامل افضل ومعاملات واجراءات اسهل. ولكن علينا ان نعي أنه لابد من توفير بيئة عمل للموظف الحكومي تتسم في الإنصاف للمتميزين لكي لا يتساوى الجيد وغير الجيد ومكافأة المتميز ومحاسبة المقصر وبنظري لن يتم ذلك لضعف الرقابة الداخليه ودخول محسوبيات في العمل وقد يكون ذلك بتحويل جميع موظفي القطاع العام الي عقود تشغيلية مرتبطة بتقييم اداء فعّال، سيكون هناك قفزه نوعية نادرة للخدمات الحكومية مما يجعل الموظفين في القطاع العام يتسابقون ويناظلون من أجل كسب اعلى تقييم واداء وظيفي ليكون متميزاً.

لن يكون حلاً مجدياً عندما تزيد عدد ساعات العمل من 6 ساعات الي 8 ساعات يوماً للقطاع العام ولن يكون محفزاً على الإنتاجية والعطاء من قبل الموظف الحكومي الذي ليس له إلا علاوة السنوية "المضمونه"..