تصر لجان مجلس الشورى وأعضاؤه، على تقديم مواد دسمة للإعلام المضاد والنقاد والمناوئين بشكل أسبوعي. حاولت أن أبتعد عن نقد ما يحدث في المجلس، لكن "المانشيتات" الكبيرة تستفزني.
كل موضوع يمر في دهاليز ولجان المجلس يأخذ وقته الكافي، لكن ما يرشح عن المداولات والنقاش يدل على أن الموضوع يمر لأول مرة على الأعضاء.
المعاناة التي يعيشها كثير من المواطنين سواء المتقاعدين أو ذوي الدخل المحدود لم يستوعبها كثير من أعضاء المجلس. التركيز في النقاشات على أمور لا تهم المواطن، والاهتمام بالبعض وإهمال الكل نراه في مناقشة مكافآت الامتياز وتحديد مستوى الفقر وكيفية التعامل معه. يناقش المجلس المعلومات الإحصائية في تقارير الوزارات، ولا يكلف الأعضاء أنفسهم للتأكد من دقة البيانات التي يعترض عليها مختصون كثر.
تأتي مناقشات المجلس بالأمس في الإطار نفسه الذي هو التفكير خارج الوطن برمته، وليس خارج الصندوق فقط. قدمت وزارة العمل اتفاقيتها مع وزارة العمل الفلبينية، واطلعت عليها لجنة الموارد البشرية في المجلس. بعد النقاش خرج علينا المجلس بملاحظات "خطيرة" في هذه الاتفاقية.
الأولى: مراجعة النص العربي للاتفاق ليتوافق مع النص الإنجليزي. الثانية: حذف الفقرة الخامسة من المادة الخامسة ونصها: "يتم التحقق من عقد العمل المنزلي من خلال تقديم هذه العقود من مكاتب ووكالات وشركات الاستقدام السعودية إلى السفارة والقنصلية العامة الفلبينية بالمملكة العربية السعودية". الملاحظة "الخطيرة" الثالثة هي: "تعديل كلمة اتفاقية إلى كلمة اتفاق في مشروع الاتفاق".
أقول للمجلس الموقر: معاناة المواطن تتركز في أمرين لا ثالث لهما، الأول هو المبالغ الفلكية التي تكسر الظهر سواء ما تفرضه المكاتب على المواطن من رسوم بلغت 20 ألف ريال، أو الراتب الشهري الذي يصل إلى 1500 ريال في الشهر. الثاني هو المدة الزمنية التي تستغرقها عملية الاستقدام التي تتجاوز العام في بعض الأحيان.
لكن هل تعلمون ما السبب؟ إنه تدخل المنظومات الحكومية في قضية الاستقدام. تدخلت وزارة العمل باتفاقياتها، فبدأت الرسوم والمدد في الزيادة. ليتحمل المواطن مدة تزيد على ثلاثة أضعاف مدة الاستقدام في دول مجلس التعاون، ويدفع أكثر من ضعف ما يدفعه المواطن الخليجي.
