حال مشروع تأجير

جاء تقرير الزميل خالد الغربي في صحيفة "مكة" أمس، ليثير جملة من علامات الاستفهام.
قبل أربعة أشهر أطلقت وزارة الإسكان موقعا لتوفير الوحدات السكنية المعروضة للإيجار، من خلال تسجيل المكاتب العقارية.
التقرير يقول إن الموقع لا يحتوي أي عروض. ويبدو أن الفكرة لم تأت على هوى مكاتب العقار. علما بأن هذه المكاتب تتسابق على حجز مساحات إعلانية لها في الصحف المحلية والمبوبة وكذلك الصحف الإلكترونية.
يقول التقرير إن محاولات الصحيفة باءت بالفشل في محاولة الحصول على تبرير من وزارة الإسكان.
من المؤكد أن إنجاز هذه الخطوة، يحتاج إلى نوع من الحزم، مع توفير جدية في العروض. إذ ليس المطلوب فقط مجرد عروض وهمية تنتهي بعبارة تم التأجير. ومن المؤمل أن تتم مثل هذه العمليات مبدئيا بطريقة إلكترونية مثلما تتم الحجوزات الخاصة بالشقق المفروشة وسواها من خدمات الإسكان المؤقت.
إن على وزارة الإسكان أن ترتفع بسقف طموحاتها، نحن نريد أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، لا أن نبدأ من نقطة الصفر.
إن العبء الملقى على وزارة الإسكان كبير، والكل يترقب منجزاتها، سواء من خلال توفير الوحدات والأراضي أو وضع سقف لزيادات الإيجار السنوية وإتاحة موقع إلكتروني محترم لعرض الوحدات السكنية المتاحة للتأجير.