أفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة وزير الإعلام أنه بناء على التوجيه السامي، اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى أنه وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية وافق مجلس الوزراء على إضافة نائب وزير الخارجية إلى عضوية مجلس معهد الدراسات الدبلوماسية.

ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع المنظمة العربية للسياحة في شأن مشروع اتفاقية مقر بين السعودية والمنظمة العربية للسياحة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وبين الوزير خوجة أنه بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 118 / 56 ) وتاريخ 9 / 1 / 1435هـ ، وافق مجلس الوزراء على نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونيا إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية "نظام شموس الأمني"، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ومن أبرز ملامح النظام أنه يضع القواعد العامة لنقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية إلكترونيا عبر نظام يسمى "نظام شموس" تتولى وزارة الداخلية مسؤولية تشغيله، والإشراف على تطبيقه وتطويره. ويلزم النظام الوزارة - في الوقت ذاته - باتخاذ الإجراءات الفنية والتقنية التي تضمن خصوصية المنشآت الخاصة وسرية المعلومات وضمان عدم استخدامها للأغراض غير المعدة لها. يسري النظام على المنشآت الخاصة التي تمارس أنشطة مرافق الإيواء السياحي وتأجير الاستراحات وتأجير السيارات، وشراء الذهب والمجوهرات من المتعامل، ونقل الركاب بين المدن داخل المملكة أو إلى خارجها، ونقل المركبات، وتأجير العقار، والمراكز الرياضية وبيع المركبات الملغى تسجيلها.