علمت "الاقتصادية" من مصادر موثوقة أن هيئة الرقابة والتحقيق أحالت ثلاثة سعوديين للمحكمة الجزائية المتخصّصة بتهم التحريض وإثارة الفتنة والخروج على ولي الأمر، وقال مصدر قضائي مطلع إن المحكمة ستباشر تحقيقها مع المواطنين بعد ثبوت التهم عليهم، حيث تمّ التأكد منها من خلال مجموعة التغريدات التي أطلقوها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
ولفت المصدر نفسه إلى أن المغردين الثلاثة سيكونون أول الأشخاص في السعودية ممّن تنطبق عليهم التصرفات التي أدرج مرتكبوها ضمن القائمة الأولية للجماعات الإرهابية ضمن لائحة وزارة الداخلية التي أعلنتها أخيراً في هذا الشأن.
واللائحة شملت المشاركة، أو الدعوة، أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى، أو الإفتاء بذلك، كل مَن يقوم بتأييد التنظيمات، أو الجماعات، أو التيارات، أو التجمعات، أو الأحزاب، أو إظهار الانتماء لها، أو التعاطف معها، أو الترويج لها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، سواء داخل المملكة أو خارجها، ويشمل ذلك المشاركة في جميع وسائل الإعلام المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها، المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ومواقع الإنترنت، أو تداول مضامينها بأي صورة كانت، أو استخدام شعارات هذه الجماعات والتيارات، أو أي رموز تدل على تأييدها أو التعاطف معها، والتبرع أو الدعم، إضافة إلى العديد من المحظورات الأخرى التي تضمنتها اللائحة.