بحثت عن معنى كلمة "جسيمة" التي استخدمها ديوان المراقبة العامة في بيانه عن مخالفات في عقد الدوائر التلفزيونية المنفذ في جامعة الملك سعود فوجدت الآتي: الجسيم هو الخطير الفادح، وما ارتفع من الأرض وعلاه الماء. إذاً "الجسيم" هو الواضح الفادح الذي لا يمكن أن تتجاوزه العين، بل إنه يعلو ليقول هأنذا.

وما دام الأمر "جسيماً" فهذا يعني أن الكل شاهده وليست عين المراقب المالي أو الديوان فقط. معناه أن وزارة المالية شاهدته وهو يظهر في ميزانيات الجامعة سنة بعد سنة. بل إن الأعمال تم تسلمها في عام مالي، وصرف المزيد لاستشاري المشروع بعد تسلمه، فأين أعين موظفي الميزانية الذين استمروا في رصد مبالغ لمشروع مستلم؟

"جسامة" الملاحظات على المشروع لم تنتهِ هنا، فالجامعة أمنت أربع سيارات بمبلغ مليون و200 ألف ريال على أنها ذات سنة صنع معينة، وأمنت سيارات بسنة صنع سابقة. بما أن هذه السيارات ليست من نوع "غزال"، فالسؤال "المجرم" الذي ظل يدور في ذهني هو: أقل التوقعات تقول إن سعر السيارة هو 300 ألف ريال، فما نوع هذه السيارات؟ على أنه لم يذكر أي ميزة لهذه السيارات فهي ليست شاحنات أو حافلات أو صهاريج.

تذكرون الزوبعة التي رافقت تعميم وزارة المالية برفع سعر السيارة المصروفة للمراتب الخامسة عشرة من 150 إلى 200 ألف ريال؟ ما مرتبة من صرفت لهم سيارات قيمة الواحدة 300 ألف ريال بعد مرور سنة من صنعها؟

مؤسفٌ أن تتضمن الملاحظات فقرتين مهمتين في عقد يخص جامعات تحوي أرقى كليات الهندسة والتقنية. الأولى: عدم تنفيذ المقاول بعض بنود العقد، والأخرى: كثرة أعطال الكاميرات. أتوقع لو أن لجنة التسلم تكونت من طلبة هذه الكليات وليس أساتذتها فلن تقبل بنوعية رديئة لهذه الدرجة.

الأمر الذي استمر يقلقني كلما شاهدت بياناً أو حواراً بين جهة رقابية وجهة حكومية هو توقيت ظهور ذلك الاختلاف على الملأ. مخالفات منذ أربع سنوات لا تزال خارج نطاق الحل. ثم لماذا تكون النقاشات دائماً لمخالفات ارتكبت في زمن قيادات سابقة. أليس الأولى أن تُنهى الخلافات قبل إخلاء طرف المسؤول؟