عزّزت السعودية استثماراتها في الاستزراع السمكي، عبر الترخيص لأكثر من 200 مستثمر في القطاع، وذلك بهدف دعمه ورفع الإنتاج السنوي من الأسماك والروبيان.

وقال لـ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة الزراعة: إنه تم منح أكثر من 200 ترخيص لمستثمرين سعوديين أخيراً، لإقامة مزارع روبيان وأحواض أسماك في سواحل المملكة.

وأوضح المهندس جابر الشهري، المتحدث الرسمي في الوزارة، ووكيلها لشؤون الثروة السمكية، أن حجم استثمارات القطاع الخاص في الاستزراع السمكي والصيد، يفوق عشرة مليارات ريال.

وأضاف، أن العمل جارٍ لإقامة الاستزراع من خلال الأقفاص العائمة في سواحل البحر الأحمر، وإقامة أحواض للأسماك وأخرى للروبيان في السواحل السعودية الأخرى.

وتابع، أن حجم إنتاج الاستزراع السمكي يبلغ حالياً 12 ألف طن سنوياً، و30 ألف طن إذا أضيف الروبيان إلى الأسماك، وأن معظم الاستثمارات وأكبرها قائم في ساحل البحر الأحمر.

وقال الشهري: إن هناك توسعاً في العام الجاري، بدخول مستمرين في القطاع الخاص بشكل أكبر في هذا المجال، من أجل زيادة الإنتاج السنوي من الثروة السمكية في البلاد، وتغطية الطلب في السوق المحلية على الأسماك والروبيان.

وتسعى وزارة الزراعة إلى تنمية واستثمار وحماية الثروات المائية الحية، لتحقيق الاستغلال الأمثل لاستزراع الأسماك والروبيان في المياه الإقليمية، في كل من الخليج العربي والبحر الأحمر والمياه الداخلية والمحلية للسعودية.

وبدأت في وقت سابق خمسة مشاريع للاستزراع السمكي بإدارة شركات سعودية؛ سترفع حجم الاستزراع السمكي في السعودية من 30 ألف طن إلى 100 ألف طن خلال ثلاث سنوات. وسيصل إنتاج المشاريع الجديدة إلى الأسواق في نيسان (أبريل) المقبل.

وتقع هذه المشاريع داخل مياه البحر بمسافات بعيدة، وبجوار شواطئ مناطق: تبوك ومكة وعسير وجازان.

ويدعم صندوق التنمية الزراعية هذه المشاريع، من أجل استخدام أحدث التقنيات في الاستزراع، ومنها الأقفاص العائمة داخل مياه البحر، التي تُدار بأجهزة حديثة عبر الكمبيوتر، وأبراج بجوار الأقفاص يشرف عليها فنيون بمستوى عالٍ.

وقالت الوزارة سابقاً لـ "الاقتصادية": إن مشاريع سعودية في مجال الاستزراع السمكي في موريتانيا في طريقها للتنفيذ حاليا؛ حيث إن الحكومة الموريتانية لديها رغبة في جذب مستثمرين سعوديين في الاستزراع السمكي والاستثمار في الثروة الحيوانية.