لم يكُن تجاوز بعض المواطنين لنسبة البناء المُبينة في الرخص المُستخرجة من أمانة محافظة الطائف، والمُحددة بالطابقين، أو الثلاثة، أو أكثر، هو المخالفة التي تؤدي لانهيار المباني، في الوقت الحالي، بل أصبح عدم تطبيق مؤسسات المقاولات لما يرد في بيان المخطط الهندسي للبناية نفسها، سبباً من أسباب الانهيار، حيث تشمل عدم مراعاة ما في المخطط الهندسي، جوانب متعددة، منها اختصار نسبة الحديد، أو التلاعب في المساحة، إضافة إلى قيام بعض المقاولين بتسليح بعيد كل البعد عن المخطط الهندسي.

وبحسب ما رصدته "الاقتصادية"، فإن بعض المقاولين يتعمد التلاعب في نسبة تسليح المباني، إما بسبب جهله للمخطط الهندسي، ورموزه، أو لعدم إلمامه باللغة العربية المكتوب بها مفاهيم المُخطط، أو بسبب اعتزازه بخبرته في البناء، واكتفائه بها، دون الخوض في أي تطور قد يحدث في قطاع المقاولات، والتصميم الهندسي للمباني، كما أن بعضاً منهم يرى أن التخطيط الهندسي مُعقد، ومُطول، فيكتفي بتنفيذه بشكل مُختصر، بعيد عن تنفيذ الأساسيات فيه، كنسبة الحديد مثلاً، واختصارها بشكل يُهدد بفشل تسليح المباني، وبالتالي سقوطها بعد مدة.

وسجل التضارب بين تنفيذ المقاولين للمباني السكنية الخاصة، من جهة، والمخطط الهندسي الخاص بها من جهة أخرى، سمة بارزة في محافظة الطائف، من خلال مظاهر رصدتها "الاقتصادية" تشير إلى سوء التنفيذ من قبل المقاولين، الذين وصفهم أحد المهندسين المعماريين، بـ"المتواضعين جداً"، نتيجة عدم معرفتهم بتنفيذ المخططات الهندسية، وكثرة شكاوى المواطنين منهم، وأسهم في ذلك بشكل كبير ثقة المواطن في المقاولين، وعدم تدقيقه لبنود العقد، ووضع شروطه كافة فيه، بالإضافة إلى جهل بعضهم، ما أعطى مجالاً كبيراً لتلاعبهم، وعدم تطبيقهم للمخطط الهندسي بحذافيره، الأمر الذي طالب فيه مُختصون خلال حديثهم لـ"الاقتصادية" أمس، بضرورة تطبيق العقد الموحد، الذي يشتمل على الجزاءات، وبنود تنفيذ أي مشروع، وذلك من أجل حفظ حقوق المواطن، وتوعيته بما له، وما عليه، ولاسيما أن بعض المؤسسات الضعيفة في مجال المقاولات في محافظة الطائف، أصبحت تستعين بعمالة من خارج المؤسسة لتنفيذ أعمال البناء، كـ"النجارة، والحدادة"، التي تولت تنفيذها المؤسسة نفسها من خلال العقد الموقع مع مالك المشروع، وفي هذا إشارة لضياع حقوق المواطن، عند تلاعب تلك العمالة في المشروع.

وفي هذا الصدد، قال لـ"الاقتصادية" جميل القصير، شيخ طائفة العقاريين في محافظة الطائف، إن اختلاف التسليح وعدم تنفيذ المباني وفقاً للمخططات الهندسية يؤثر على المباني في المستقبل، ما يؤدي إلى تصدعها وانهيارها، مشيراً إلى أن هذا الأمر حاصلٌ الآن، ومشاكله موجودة، فهناك الكثير من المواطنين يشتكون من المقاولين، مبيناً أن هذا يعد كارثة في المستقبل، إن لم يتم تداركه الآن، مستشهداً بإزهاق العديد من الأرواح، بسبب انهيار عدد من المباني في إحدى الدول المجاورة، نتيجة سوء التسليح.

وأشار القصير، إلى أنه على الجهة المانحة لتراخيص البناء، والجهات ذات العلاقة، أن يكون لهم دور فعال في هذا الأمر، خاصة أن الأمر يتعلق بأرواح الناس، مُعبراً عن أسفه لتجاوز بعض المواطنين لنسبة البناء وفق الرخصة، فالأمانة تعطي تصريحا لطابقين مثلاً، وهناك من يتجاوز في ذلك، بزيادة الأدوار بشكل مخالف لتصريح البناء. وأضاف القصير، "في الجانب المقابل هناك بعض الناس يجهلون العقود، وبالتالي يتلاعب بهم المقاول في تنفيذ المشروع وفق المخطط الهندسي، وعدم وجود شرط جزائي، وعدم الالتزام بالمخطط المعد هندسياً، وبالتالي بات من الضرورة وجود عقود موحدة يتم توزيعها على المؤسسات العقارية كافة، وهذا الأمر يعود للجهات ذات العلاقة، كـ (الأمانة والمحافظة)، فالمفترض يكون هناك توجيه منهم للعقاريين، بعقد موحد إلزامي، يلزم المقاول، ويلزم صاحب البناية، بحيث تكون الشروط الجزائية مُلائمة مع حجم المشروع، وبالنسبة المئوية"، وتابع: "الخلل المستقبلي لعدم التزام المقاول بالمخطط الهندسي يكمن في انهيار البناية، وقبل ذلك تصدعها، وهذا ما نراه اليوم، وقد أشعرت أمانة الطائف بهذا الأمر"، وزاد "المواطن عند تجاوزه في البناء، يتحمل المقاول المنفذ ما نسبته 50 في المائة من هذه المخالفة".

من جهته، أكد لـ"الاقتصادية" سعيد السفياني عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في محافظة الطائف، أنه من المفترض ألا يتسلم مالك المشروع، مشروعه إلا عن طريق مهندس مُختص، يقوم بالكشف عن تنفيذ المخطط الهندسي، مشيراً إلى أن عدم التنفيذ وفق المخطط يتحمله المقاول، وبالتالي فإن أي خطأ قد يحدث نتيجة لذلك يقع على المقاول، مشيراً إلى أن العقد الموحد يحمي المقاول والمواطن، وأضاف: "إذا خالف المقاول المخطط الهندسي يحق لمالك المشروع إيقاف العمل بالمشروع، وعرض قضية عدم التزام المقاول بالمخطط الهندسي على الغرفة التجارية، لمساعدة مالك البناية، من خلال تكليفها لمهندس من الغرفة للكشف على مدى دقة ومطابقة تنفيذ المقاول للمخطط الهندسي، وتكلفة كشف المهندس تكون على من ارتكب المخالفة، سواء المقاول أو مالك المشروع"، واستشهد السفياني في قضية تلاعب المقاولين، بسقوط سور بناية في مخطط الوسام في الطائف، قبل أسبوعين، بسبب سوء تسليح السور جيداً وفق المخطط الهندسي، ما تسبب في سقوطه على بناية مجاورة، نجم عنه انهيار عدد من الغرف في الطابق الأول لتلك البناية، دون حدوث أضرار في الأرواح.

بدوره، قال لـ"الاقتصادية" هشام أحمد، مهندس معماري في محافظة الطائف، إن عدم تنفيذ بعض المقاولين للمخطط الهندسي الإنشائي الصادر من المكاتب الهندسية، ناجم عن احتجاجهم بوجهة نظرهم، في أنهم نفذوا مشاريع كثيرة، وأن التسليح الحالي بناء على المخطط الهندسي مبالغ فيه، وأن التسليح الأقل من ذلك، بناءً على خبرتهم، يفي بالغرض، في حين أن المكاتب الهندسية، والمهندسين، متمسكون بمبدأ تنفيذ المباني وفقاً للمخطط الهندسي، نتيجة تقيدهم بالمخطط الصادر وفق برامج تصميمية معدة طبقاً لكود البناء السعودي، حيث يتم وضع معامل أمان معترف فيه، ومتفق عليه في كود البناء السعودي، مبيناً أن عدداً من الحدادين والنجارين في مؤسسات المقاولات غير متعلمين، وليس لديهم دراية بالتخطيط الهندسي، واصفاً تنفيذ عدد من مؤسسات المقاولات للمباني في الطائف، بـ"الشغل البلدي"، لافتاً إلى أن ذلك يتضح بشكل كبير عند مقارنة هذه المؤسسات بنظيرتها التي تقوم بتنفيذ مشروعات الحكومة، وأضاف: "هنا سنجد الفارق الكبير بين هذه وتلك، فالأخيرة تسليمها للمشروع دقيق، ووفق المخطط الهندسي"، وتابع أحمد: "المقاولون يعلمون ما في المخطط الهندسي لكنهم لا يريدون تنفيذه بالضبط لاعتزازهم وثقتهم بخبرتهم السابقة، التي قد تتجاوز 25 سنة، وهذا يعد خطأً كبيراً لاختلاف مساحات المباني، واختلاف جودة مواد البناء قبل 25 عاماً عما هي عليه الآن".