يشتكي مستثمرون في أعمال المطابع بالسعودية، من انتشار العمالة الوافدة في الشركات العاملة في الطباعة "تحت غطاء سعودي"، ومن وكلاء يعملون في الخفاء في هذا القطاع، ويُطلق المستثمرون عليهم لقب "مطابع تحت الدرج".

وقال لـ "الاقتصادية" غسان رحيمي، عضو لجنة المطابع في غرفة جدة: إن هؤلاء الوكلاء يستخدمون عُمّال المطابع في أعمال الطباعة التي يُمارسونها في الخفاء. وأضاف، أن كثرة عُمّال المطابع، الذين يصل عددهم إلى 100 عامل في المطبعة الواحدة، يُصعّب على أصحاب المطابع مراقبتهم ومتابعة أعمالهم.

وتابع، أن المندوب الحر يُضر أيضاً بالشركات العاملة في القطاع؛ إذ ينافسها بمكائن طباعة تصل تكلفتها إلى أربعة ملايين ريال، وتسجّل بأنها بـ 14 مليون ريال، ويُمارس أعماله بالمكائن المستعملة، ويُضر بالأسعار التي تضعها شركات المطابع.

ويُبدي المستثمرون في القطاع، تذمراً من فرض وزارة العمل نسبة سعودة عالية على شركات المطابع، تصل إلى 25 في المائة. وقال رحيمي: إن وزارة العمل فرضت علينا السعودة دون منحنا وقتاً كافياً من أجل توطين الوظائف.

من جهته، اعتبر عمار بن محفوظ، أحد المستثمرين في شركات الطباعة، أن الجدوى الاقتصادية من الاستثمار في الطباعة تنحصر في ذوي الخبرة، ومن يمتلكون تميزاً وقدرةً على التعامل مع كل جديد.

وقال محفوظ: إن كل منزل وشركة أصبح يتوفر فيه أدوات من أجل طباعة المستندات والبطاقات والكتب وغيرها، وهذا دفع كثيرا من الشركات إلى الاستغناء عن خدمات المطابع.

وأضاف، أن المطابع تصنف إلى قسمين، صناعية وأخرى تجارية، وأن مُقدَّرات الطباعة إجمالاً في السعودية تصل إلى عشرة مليارات دولار، في حين أن عدد المطابع يتجاوز 200 مطبعة؛ ورغم ذلك قال: إن أرباح القطاع تراجعت في السنوات العشر الماضية، عالميا وليس فقط في السعودية، بسبب انتشار الأجهزة الإلكترونية، التي أغنت أصحاب الأعمال عن طباعة مستنداتهم.

وقال محمد رضا، المستثمر وعضو لجنة المطابع في غرفة جدة: إن حجم مبيعات المطابع الصغيرة يُراوح بين خمسة وعشرة ملايين ريال، في حين تصل مبيعات المطابع الكبيرة إلى 100 مليار ريال.

وأضاف، أن حجم المبيعات يتوقف على مواكبة المطابع لأحدث التقنيات، مؤكداً أهمية تدريب العاملين في المطابع، وتأهيلهم إلى المستوى المطلوب. وانتقد في هذا الصدد مخرجات التعليم من الكليات الفنية، بسبب عدم ملاءمتها متطلبات سوق العمل.