ماذا يعني رفع التصنيف الائتماني للسعودية ؟!!

أعلنت مؤسسة التصنيف العالمية "فيتش" أنها رفعت التصنيف الائتماني للسعودية من (AA-) الى (AA) مشيرة الى قوة الوضع المالي وتعزيز الاحتياطيات الخارجية، وانخفاض صافي المديونية السيادية الى 0.6% من الناتج الاجمالي لتكون بذلك الأقل من بين الدول التي تغطيها فيتش.

واشارت "فيتش" في تقرير أصدرته إلى أن الموجودات الخارجية قفزت لأكثر من الناتج الاجمالي بنهاية عام 2013. وأضاف التقرير بأن رفع التقييم جاء ايضا نتيجة للاجراءات التي أتخذتها الحكومة لايجاد حلول لتقليل معدل البطالة وتوفير المساكن للمواطنين مشيرة الى أن البطالة في القطاع الخاص لاتزال عالية مقارنة بدول تحمل نفس التصنيف عند 11.5 %.

ونوهت "فيتش" الى تعزز وضع القطاع المصرفي وذلك بانخفاض القروض المتعثرة الى 1.4 % من اجمالي القروض بنهاية عام 2013 فيما وصلت التغطية الى 155 %. وبلغت الملاءة المالية للنظام المصرفي 17.9 %.

ووصفت النظام المصرفي في السعودية بأنه منظم جدا مصنفة اياه بأنه الأقل من حيث المخاطرة من بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي ولايتفوق عليه عالميا بهذا الخصوص سوى الأنظمة المصرفية في استراليا وسنغافورة وكندا. وأعرب وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف عن سعادته بهذا التقييم المرتفع والصادر عن وكالة عالمية مرموقة مما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويؤكد متانته ويُبرِز القوة الائتمانية المميزة للمملكة .

وقال فى هذه المناسبة : إن حكومة خادم الحرمين الشريفين تسعى وبخطوات حثيثة إلى تنويع مصادر الدخل وتمتين مركز المملكة المالي ، كما تم تسخير السياسة المالية والإنفاق الحكومي لتنفيذ مشاريع البنية الأساسية ومشاريع التنمية الاقتصادية في مجالات عدة كالتعليم والصحة إضافة إلى مشاريع الإسكان والمواصلات , وقد أثمرت سياسة المملكة الرشيدة إلى تراكم فوائض مالية مُعتبرة مكنّت الدولة من الاستمرار في الصرف على هذه المشاريع وتحقيق الطموحات في التنمية المستدامة، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين.

من جهته صرح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك أن التصنيف السيادي الجديد المرتفع هو نتيجة المنهجية السليمة التي تتبعها حكومة خادم الحرمين الشريفين في إدارة الاقتصاد والشئون المالية لتحقيق النهضة الشاملة التي تهدف إلى رفاهية المواطن , كما يدل هذا التقييم على نجاح المملكة في إتباع سياسات نقدية متزنة وحصيفة تتناسب مع الاقتصاد المحلي، وكذلك على تمكن مؤسسة النقد في وضع وتطبيق معايير رقابية تضمن سلامة واستقرار النظام المصرفي .

وبالاضافة الى ما سبق من تغيير او رفع التصنيف الائتماني فأن وكالة فيتش قد أشادت بالمهنية العالية للمؤسسة في إدارة الاحتياطيات المالية للمملكة، والخطوات الحصيفة التي اتخذت لتفعيل الأساليب والمعايير الحديثة في الحد من وإدارة المخاطر في القطاع المالي. ومعنى ارتفاع تصنيف فيتش السيادي للمملكة فإنه يضعها في المركز السابع ضمن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، بعد الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وأستراليا وبريطانيا وفرنسا، وقبل اليابان وكوريا والصين وإيطاليا وبقية الدول الأعضاء..!!

وهو مما لاشك فيه فانه يضع المملكة فى وضع مميز ومكانة مرموقة من ناحية الوضع الاقتصادى مع تميز فى ادارة المخاطر فى وقت تشتد فيه الازمات الاقتصادية وتتهاوى انظمة اقتصادية او على الاقل لا تستوعب التغييرات الحادثة على الساحة الاقليمية والعالمية مع اعتقادى انه اذا استتبعت مؤسسات التصنيف الائتمانى الاخرى ما اقدمت عليه فيتش فسيكون له مزيدا من الدعم والتأكيد على المنزلة التى وصل لها التصنيف الائتمانى والنظام المصرفى بشكل خاص والوضع الاقتصادى بشكل عام ..!!