تبداء أزمة السكن بالخبير العقاري أو الإقتصادي ولن تنتهي في وزارة الإسكان فحسب ! لأن بينهم رابط موثّق بالوعود الغيبيّة، فكلاهما مشاركان سلبياً في أزمة السكن الحالية من خلال التصريحات فهذا يصرّح واعداً بإنخفاض حاد للاراضي ويوهم الجميع بأنه قرب الفرج وأوشك ان تتحقق احلامهم في امتلاك منزل يأويهم مع أُسَرهم.
وآخر من الخبراء يصرّح في الصحف وعلى الشاشات بأن السوق العقاري ككل لن ينخفض في الفترة الحالية ومن المستحيل ان يتملّك المواطن العادي منزلاً في الوقت الراهن ويطالب بفرض غرامات ماليّة على الأراضي البيضاء "المشبّكه" وفقاً لدراسات اجراها هو مؤخراً.
بين هذا وذاك يعاني المواطن بدء الخيبة بعد ان رأى بصيص النور من الخبير الأول. كلاهما خبيران اقتصاديات ومهتمين بالشأن العام وأزمة السكن خاصة ،فهل تغيرت الدراسات العقارية ام انها تختلف من خبير الي خبير ؟ أم أن سوق العقار لدينا لا يخضع لأي دراسة تحليلية بقدر ما يخضع لتلاعب تجّار وهوامير العقار ؟.
من وجهة نظر خاصة : أنه ليس بإستطاعة أي خبيرٌ كان ان يقدم قراءة عن حال العقار بشكلٍ عام. لأنه لا توجد سُنن وقوانين تعتمد عليها وزارة الإسكان في تنظيم حركة سوق العقار مع الشركات العقارية والمستثمرين"الهوامير".
لنعطي فرصة اكثر لوزارة الإسكان فلا زال العمل والأمل موجود في معالي الوزير فمن غير المنطق ان يحكم المجتمع على وزارة الإسكان بالفشل وهي حديثة عهد بالوزارات الحكومية.
