قد يكون عنوان هذا المقال مثيراً للجدل إلى حد ما، خصوصاً أن هذا هو موضوع الساعة، إذ لا يخلو مجلس أو نقاش من الحديث فيه، وتجد أن لكل شخص وجهة النظر الخاصة به، ولكن ستجد أن الغالبية تجمع على أن الحل منوط بوزارة الإسكان فقط، متناسين دور القطاع الخاص، المتمثل في المطورين العقاريين بشكل خاص، بل على العكس؛ إذ أتهم المطورون العقاريون بأنهم أساس المشكلة، وليسوا طرفا ولاعبا أساسيا في حلها، فنجد أن جميع المناشدات ودعوات الحل تعول فقط على القطاع الحكومي، المتمثل في وزارة الإسكان، متناسين أن القطاع الخاص والمطورين العقاريين كانوا وما زالوا الموفر الأكبر للوحدات السكنية التي أسهمت في خفض الفجوة بين العرض والطلب، وحققت وستحقق استقراراً في أقيام الوحدات السكنية، ومنافسة فيما بينهم لمصلحة المواطن.
مع الأسف فقد قُصر دور وزارة الإسكان على توفير وبناء المساكن فقط، وأغفل دورها الفاعل والمهم في توفير مناخ مناسب لنشوء مطورين للوحدات السكنية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي لإيجاد مزيد من العرض في الوحدات السكنية، كما همش تماماً دور القطاع الخاص وأهمية المطورين العقاريين، بل تم تصويرهم على أنهم المتسبب الأول لأزمة الإسكان، وبالتالي همشت آراؤهم ومطالبهم من قبل عديد من المطالبين بحلول لأزمة الإسكان، وعولوا فقط على الحراك الحكومي في توفير المساكن، على الرغم من أن المفترض أن يكون الدعم الحكومي للإسكان، مخصصاً فقط لطبقة محدودي الدخل، التي لا يخدمها القطاع الخاص، أما باقي شرائح المجتمع بجميع المستويات فتحتاج أيضاً إلى وحدات سكنية مناسبة، تتوافرعن طريق القطاع الخاص أو المطورين العقاريين، التي تعاني أيضاً شحا في المعروض ورداءة في التنفيذ بسبب قلة المطورين العقاريين الفاعلين في السوق، بسبب ما يواجهون من مصاعب في تنفيذ مشاريع بمستويات مقبوله.
إذا عزيزي القارئ فإنه من المفترض اليوم ألا يصب التركيز لحل الأزمة على القطاع الحكومي فقط، سواء كان وزارة الإسكان أو أي قطاع حكومي آخر، وأن يتم توسيع دائرة الحل ليشمل القطاع الخاص لتفعيل الشراكة بينهما في حل الأزمة، كما يجب على وزارة الإسكان بحث أسباب تباطؤ دور المطورين العقاريين، وبحث الأسباب التي تحول دون دخولهم في تطوير مشاريع إسكانية نوعية، وإيجاد مناخ مناسب لهم يسهم في نموهم بشكل يخدم احتياجات الإسكان للفترة المقبلة.
