بات موضوع أزمة شح الوحدات السكنية وارتفاع أسعارها المادة الدسمة والمجال الخصب والأوسع لكل من أراد الشهرة، أيَّاً كان تخصصه أو خبرته، فالبعض يتعاطى في الموضوع بحسن نية، فيتناوله بمشاعر صادقة ورغبة جادة لإيجاد الحل، والبعض الآخر يتناول الأزمة بهدف لفت الأنظار وكسب المواقف والتأييد الشعبي فقط.
ولم أقصد بهذه العبارات عزيزي القارئ أن أجرح أو أشكك في نية أحد، ولكن لزم توضيح أن قضايا الإسكان وارتفاع الأسعار، إضافة إلى أنها قضايا تهم الجميع، إلا أنها قضايا اقتصادية بحتة ويحتاج من أراد التعاطي معها سواء بالانتقاد أو التحليل، أن يكون ملما بعديد من المعطيات الأساسية التي تخص قطاع الإسكان والتطوير العقاري، وبشكل خاص في السعودية، ناهيك عن حاجته إلى الخبرة الكافية في مجال البناء والمقاولات وغيرهما من الأنشطة الفاعلة في السوق العقارية، ويكون ملما بمهام كل فئة وحدود تأثيرها، ويلم أيضا بحدود النطاق العمراني للمدن، وغيرها عديد من المعلومات المهمة التي لا يملكها كثير من النقاد وبعض الاقتصاديين ممن يناقشون قضايا الإسكان، فهي ضرورية لفهم وضع السوق وتحديد مهام كل فئة، وبالتالي معرفة حدود مسؤوليات وواجبات كل منها في قطاع الإسكان، وبالتالي معرفة الأسباب الحقيقية للأزمة، لوضع الحلول الناجعة وكي لا يلام المحسن ويُبرأ المقصر، أما خلاف ذلك فمن غير المنطقي وضع الحلول وتوجيه الاتهامات بشكل جزافي لجهة أو لمجموعات ممن يجهل تلك المعطيات، مستنداً فقط على معلومات عامة ومشاهدات قاصرة، أو ناقلاً لحديث مجالس لا يستند فيه إلى أساس متين وعلمي، وفي الغالب تكون نتيجة ذلك أنهم يطلقون اتهامات لأطراف ليست لها علاقة بالأزمة، وقد يسلطون الضوء على أعراض المشكلة ويغفلون المشكلة نفسها، وفي جميع الحالات لا ينتج عنها إلا تشتيت الرأي العام وأصحاب القرار عن الحلول الفاعلة، وبالتالي تأخر الحل. وأختم بقول رسول الله (إذا أوسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة).
