رفع عدد من الشركات خطابا إلى وزير التجارة والصناعة أمس تطالب فيه بالكشف عن أسماء المفوضين الذين صوتوا عن الشركات قبل وصول المفوض الذي خولته الشركات رسمياً بالتصويت عنها في انتخابات مجلس إدارة غرفة جدة في الدورة 21.

وتضمن الخطاب الذي اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه، مطالبة الشركات التي شاركت في انتخابات مجلس إدارة غرفة جدة بالكشف عمن صوت عنها في الانتخابات، حيث إن الشركات أُبلغت في أيام التصويت أنه تم التصويت عنها مسبقاً حين وصل مفوضها للتصويت، نافين صحة ذلك.

واعتبرت الشركات أنه تمت إساءة استخدام أصواتها بتفاويض وصفت بالمزورة، ولم يسمح للمفوض الذي أرسلته الشركات رسمياً ونظامياً بالتصويت عنها.

وطالبت الشركات التي بعثت الخطاب إلى الوزير بإطلاعهم على التفويض الذي تدعي اللجنة المشرفة على الانتخابات أنه خرج من شركاتنا، ومن هو المفوض الذي ادعى من الشركات أنه صوت وما هو منصبه الذي خوله بالتصويت عن الشركات.

وأشاروا إلى تمسكهم بحقوقهم القضائية كشركات حيال التلاعب بحقهم في التصويت للمرشح الذي أحضروه للتصويت عنهم, مؤكدين تمسكهم بحقوقهم القضائية تجاه هذا التلاعب بأصوات الناخبين مطالبين الوزير بالرد رسميا بالنتيجة.

وختم الخطاب بتذكير الوزير بأن التجار الذين رفعوا الخطاب يعتبرون أن أصواتهم أمانة، وبرروا مطالبهم برغبتهم في الكشف عن الأسماء التي صوتت عنهم، معتبرين أن أصواتهم أمانة يعطونها لمن يستحق ولن يسمحوا بأي تلاعب بحقهم في التصويت.

وعلمـــــــــت "الاقتصاديـــــــة" أن الشركات التي رفعت الخطاب لوزير التجارة منحت الوزارة أسبوعا للرد على البرقيات التي تم رفعها للكشف عن أسماء المتورطين في الفعل الذي وصفوه بالمحرم شرعاً والمجرم قانوناً ونظاما قبل اللجوء إلى المحكمة الإدارية في ديوان المظالم وطلب التعويض وإنزال أقصى العقوبات لمن أقدم على ذلك.

يذكر أن عددا من الشركات فوجئت بحضور أشخاص يحملون تفاويضها للتصويت في الانتخابات.