أداء السوق السعودية في 2013

|
توقعت "الاقتصادية"، في النتائج المالية لعام 2013م، أن تتجاوز ربحية الشركات المُدرَجة في السوق 100 مليار ريال، واستطاعت السوق فعليا أن تحقق 102.93 مليار ريال. وتعتبر نتائج الربع الأخير من العام الماضي أكبر مُحفّز لدعم المؤشر، ليعاود الوصول إلى مستويات انخفض عنها قبل أكثر من خمس سنوات. وسنتناول في تحليلنا أداء السوق السعودية في الربع الأخير، وأهم النتائج وأثرها في السوق. اكتملت النتائج بنهاية الأسبوع الماضي بإعلان 160 شركة نتائجها، من أصل 163 شركة، في حين لم تعلن شركات حديثة الإدراج نتائجها. وكانت الشركات الرابحة تمثل 123 شركة، في حين كانت الشركات الخاسرة نحو 37 شركة، معظمها جديدة التكوين، وبدأت نشاطها حديثا. ونجد أن أغلب الشركات الخاسرة هي في قطاعات "التأمين" "الزراعة"؛ ما يجعل إمكانية تحسّن أدائها في المستقبل القريب ممكن لجزء منها. والملاحظ، أن هناك تحسّنا مستمرا في الشركات الرابحة وازديادها في السوق السعودية، وتحسّن قطاع الاستثمار في الشركات المُدرَجة، وبدء السوق في التحرك في العام الماضي؛ الوضع الذي يجعل العام الجاري أقدر على التحرك بصورة أكبر، للاستفادة من الفرص المتاحة، في ظل تحسّن مختلف الأدوات الاستثمارية في السوق السعودية. المتغيرات المستخدمة تم التركيز على صافي الربح للسوق ككل، ولبعض القطاعات كمتغير أساسي، وذلك للفترة من 2011م إلى 2013م، وتم استخدام مؤشر النمو الربعي والسنوي للمقارنة، وأخير مؤشر الأهمية النسبية للقطاع. مميزات السوق السعودية الحالية بلغت القيمة الحالية للسوق 1,789 مليار ريال لنحو 163 شركة مُدرَجة، وحققت الشركات إيرادات في 2013م نحو 639.3 مليار ريال، وحققت منها 102.93 مليار ريال، ووزعت في 2013م نحو 49.4 مليار ريال. وتوضح الأرقام السابقة مدى قوة السوق وحجم الربحية المتحققة منه. والملاحظ حسب الجدول رقم (1)، أن التحسّن في السوق كان بطيئا وليس سريعا، فمؤشر السوق ارتفع في سنة من 7126 نقطة ليصل إلى 8536 نقطة، بنسبة نمو 19.78 في المائة. والمكرر الربحي ارتفع من 15.5 مرة إلى 17.7 مرة بنسبة 14.19 في المائة، مع ملاحظة أن حجم التداول الربعي بالمليار ريال انخفض من 368.5 مليار ريال إلى 294.6 مليار ريال، كما أن التحسّن والارتفاع في مضاعف القيمة الدفترية تحرك من 1.8 مرة ليصبح 2.2 مرة. والسؤال: هل هناك ما يبرر هذا الصعود؟ التبرير الوحيد يكمن في أن السوق استمرت لفترة طويلة دون المستوى، علاوة على أن السوق شهدت في الفترة نفسها نموا ربحيا متتاليا، بدئا من عام 2010م وانتهاء بعام 2013م. ويُضاف إلى السابق، أن الاقتصادين السعودي والعالمي يشهدان تحسّنا ونموا، الوضع الذي يجعل احتمالات نمو وتحسّن ربحية السوق، ونمو العوائد الموزعة، تدفع مستويات الأسعار نحو التحسّن. وأخذ السوق في ارتفاعه اتجاه النمو بهدوء وليس سريعا، الوضع الذي يجعل التصحيح والتراجع أمرا قليل الاحتمال. #2# أداء السوق السعودية في عام 2013م حسب الجدول رقم (2)، نجد أن عام 2013م حقق نتائج وأداء أفضل من الأعوام السابقة كليا، وخلال الفترات الربعية، ما يعكس تحسّن الأداء وربحية السوق، واستمرارها لفترة السنوات الثلاث. وحققت السوق أرباحا تجاوزت 100 مليار لأول مرة في تاريخها مقارنة بالسنوات السابقة. والملاحظ أن نسبة هامش صافي الربح في السوق لعام 2013م تجاوزت 16.1 في المائة، وهي نسبة ربح جيدة، علاوة على أن نسبة الاحتفاظ بالأرباح بلغت نحو 52 في المائة، ما يعكس توافر فرص النمو والتحسّن مستقبلا، نظرا لأن أفضل وسيلة لتمويل التوسعات عادة من خلال الاحتفاظ بالأرباح ورسملتها. ويحتوي الجدول رقم (3) على نسب النمو الربعي للسوق السعودية، والملاحظ أنه في فترة السنوات الثلاث لم يتحقق النمو السلبي سوى في أربع فترات من أصل 12، علاوة على أن النمو السنوي كان إيجابيا. والملاحظ أن التذبذب ناجم من موسمية وتغيرات لمعالجات محاسبية. لكن من الملاحظ أن النمو في الربحية واضح، وكذلك استمراره. أداء القطاعات الكبرى الرابحة حسب الجدول رقم (4)، نجد أن أكبر أربعة قطاعات رابحة هي: "البتروكيماويات" و"المصارف" و"الاتصالات" و"الأسمنت". سنويا، يُلاحظ نمو أرباح القطاعات الأربع بشكل إيجابي ككل وكل واحد على حدة، وبلغت القطاعات في عام 2012 نحو 79 مليار ريال، وارتفعت في 2013م إلى 85 مليار ريال. ويتقارب من حيث الحجم قطاعي "المصارف" و"البتروكيماويات". وحسب القطاعات ونتائجها، نستطيع القول بأن التحسّن في الربحية نتيجة سادت في كل القطاعات، ولم تختص بقطاع في السوق، الأمر الذي يفسر نمو وتحسّن السوق بصورة كلية. والملاحظ، أن أفضل ربع في قطاع البتروكيماويات في 2012م كان الربع الأول، وفي 2013م كان الربع الرابع الذي كان الأفضل خلال السنتين. وفي قطاع "البنوك" كان الربع الأول الأفضل في 2012م، والثاني في 2013م الذي كان الأفضل خلال السنتين. وبالنسبة لقطاع الاتصالات، كان الربع الثاني في 2012م الأفضل، والرابع في 2013م وفي العامين ككل. أما قطاع الأسمنت فكان الربع لثاني الأفضل في 2012م و2013م، والأفضل في السنتين كان في 2013م. ومن الجانب الآخر، ومن زاوية الأهمية النسبية للقطاعات، من خلال نسبة صافي ربحها للسوق المُدرَجة في الجدول رقم (5)؛ تعكس النتيجة السابقة حول أكبر القطاعات تأثيرا في الربحية وطوال فترة التحليل، سواء كانت ربعية أو سنوية؛ كانت في قطاعات "البتروكيماويات" ثم "المصارف" ثم "الاتصالات" ثم "الأسمنت".
إنشرها