منذ أن بدأ فريق عمل الخصخصة دراساته التي استعان فيها بشركتين وأنا أطالب بضرورة مواكبة هذه المرحلة المهمة عبر تهيئة البنية التحتية الاستثمارية، ووضع اللوائح والقوانين المنظمة لعلاقة الملاك الجدد بأنديتهم، وبما يضمن توافر بيئة استثمارية تحافظ على حقوق الجميع.
المشكلة أن الأيام والأشهر والسنوات لا تزال تمضي دون أن نلمس تناغماً بين ما تتطلبه الخصخصة كمنظومة دراسة متدرجة وواقعية وبين مسؤولية الرئاسة العامة لرعاية الشباب والاتحاد السعودي والأندية تجاه البنية التحتية والبيئة الكروية وتحرير النقل التلفزيوني واستقطاب الشركات والعمل الاحترافي داخل الأندية.
أبسط اختبار تسويقي يتعلق بطرق جذب الجماهير إلى الملاعب، ويمكن أن يعكس جدوى الاستثمار، ويبرهن على جدية رعاية الشباب والاتحاد السعودي وإدارات الملاعب والشركات المسوقة لم ينجح فيه أحد، على الرغم من الحلول التي أصبحت من قبيل السهل الممتنع؛ فهي متوافرة بيسر وسهولة عند غيرنا، بينما تستعصي وتمتنع علينا!
بيان شركة صلة الذي أصدرته بناء على تداعيات رفض الإدارة النصراوية الإحصاءات المجحفة في حق عدد جماهيرها بعد مباراة الرائد في دوري جميل، واعتماد الشركة في حيثياته على صور فوتوغرافية كطريقة مبتكرة لعد الجمهور هو نموذج لمن يريد أن يبدأ التغيير في غيره قبل نفسه، أو بمعنى أصح بيان يدق أجراس الهواية في زمن الاستثمار والإحصاء والتسويق.
هذا البيان الذي أرادت الشركة فيه أن تكون هي الخصم والحكم والمستثمر والمقرر يدعوني إلى أن أخفض سقف الطموح الذي كنت أنادي به من أهمية الاستعداد للتواكب مع مرحلة الخصخصة إلى طموح آخر يرضى بالحد الأدنى من الاستثمار، لمناقشة الآليات المناسبة لجذب شركات الرعاية التي ما زالت غير مقتنعة بجدوى وجودها في الأندية ما دامت البيئة لا تشجع على تفاعل النادي والمشجع والجهات المسؤولة عن النواحي التنظيمية وتعزيز الحيوية الاستثمارية.
ليس بالضرورة أن يكون سقف الطموح عند هذا التطلع الذي لا يمكن أن يجذب شركات الرعاية التي أدركت بالفعل حقيقة "من إحصائه يؤتى الحذر"، لكن لا بد أن يستفاد من هذا البيان الذي يجب أن يمنحنا الفرصة المناسبة لأن نفكر بعمق كي نعرف حدود إمكاناتنا المالية والتنظيمية وقدراتنا التسويقية، فلا نهمل مورد أعضاء الشرف ونهرول نحو الرعاية، ولا نسرع الخطى نحو الخصخصة في زمن الإحصاء الفوتوغرافي!
