أطلقت وزارة الإسكان أخيراً برنامجها الذي طورته لتنظيم سوق تأجير القطاع السكني وذكرت أنه سيعود بالنفع على المواطنين، سواء كانوا ملاك وحدات سكنية أو مستأجرين، حيث إن الوزارة صرحت في بدايات الإعلان عنه أن مشروع نظام إيجارة سيحوي مجموعة من الحلول الكفيلة بتنظيم هذا القطاع، ومن أهمها احتواؤه على قاعدة بيانات القائمة السوداء لكل الأشخاص المتلاعبين والمتعثرين في السداد مما سيكون له دور إيجابي في إعطاء فرصة أكبر للمستأجرين المنتظمين في الحصول على أفضلية في التأجير عن غيرهم، سواء كانت بقيمة الإيجار أو اشتراطات التأجير, ويحوي النظام آلية لتسهيل عملية سداد الإيجار عبر نظام (سداد) عبر مواقع السداد الإلكترونية للبنوك ويعطي مرونة أكبر في خيارات السداد، سواء كان سداد الإيجار بشكل شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي وهذه الخدمة أيضاً تعتبر استثنائية ومفيدة أما الخدمة الأهم، التي ذكر أن يقدمها النظام وهي ربطه بنظام شموس الأمني والذي يضمن لكلا الوسيط ومالك الوحدة السكنية خلو ذمة المستأجر من أي مطالبات أمنية، وبالتالي ضمان أن الساكن ليس مخالفا لنظام الدولة أو مطلوبا أمنيا، وهذا أيضاً أمر إيجابي لإخلاء المسؤولية من عاتق الوسيط العقاري ومالك العقار في حال كان المستأجر مخالفا للنظام.
ولكن النظام عند إطلاقه كان مختلفا تماما عما أعلن عنه مسبقاً على الأقل من وجهة نظر الوسطاء العقاريين، حيث أطلق النظام بخدمة واحدة، وهي التداول في العروض، التي باعتقادي كفيلة بأن تجعل هذا النظام غير مرغوب فيه ومنفرا من المستهدفين له وهم مكاتب الوساطة العقارية، فجميع تلك المكاتب ستنظر لهذا البرنامج على أنه منافس لها، وليس مفيدا لها، حيث إن البرنامج يتيح لكل من لديه سجل تجاري تحت نشاط مكتب عقاري التعامل مع هذا النظام ويستطيع أن يضيف أي وحدات سكنية بكل سهولة، وهذا يفوت عليهم فرصة التكسب من عروض الغير التي كانوا يستفيدون منها سابقاً، حيث إن ملاك الوحدات السكنية يستطيعون وضع عروضهم مباشرة في النظام عبر تأسيس مكتب عقاري.
وحتى لو أن النظام سيطلق الخدمات المفيدة الأخرى لاحقاً، إلا أن الانطباع الأولي للنظام سلبي من قبل المستهدفين منه، وقد يهدد ذلك نجاحه مستقبل وضياع الفائدة المرجوة منه.
