الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأحد, 14 ديسمبر 2025 | 23 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.5
(-0.58%) -0.05
مجموعة تداول السعودية القابضة153.7
(-3.88%) -6.20
الشركة التعاونية للتأمين121.9
(-0.89%) -1.10
شركة الخدمات التجارية العربية126.8
(-0.39%) -0.50
شركة دراية المالية5.35
(0.19%) 0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب32.2
(-4.73%) -1.60
البنك العربي الوطني21.8
(-3.54%) -0.80
شركة موبي الصناعية11.3
(3.67%) 0.40
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة30.82
(-5.75%) -1.88
شركة إتحاد مصانع الأسلاك20.91
(-3.46%) -0.75
بنك البلاد25
(-3.47%) -0.90
شركة أملاك العالمية للتمويل11.29
(-0.27%) -0.03
شركة المنجم للأغذية53.15
(-1.21%) -0.65
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.86
(1.37%) 0.16
الشركة السعودية للصناعات الأساسية54
(-1.19%) -0.65
شركة سابك للمغذيات الزراعية115
(-0.95%) -1.10
شركة الحمادي القابضة28.46
(-1.11%) -0.32
شركة الوطنية للتأمين13.3
(1.92%) 0.25
أرامكو السعودية23.89
(-0.04%) -0.01
شركة الأميانت العربية السعودية16.65
(-2.80%) -0.48
البنك الأهلي السعودي37.58
(-1.78%) -0.68
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات29.34
(-1.41%) -0.42

قال لـ "الاقتصادية" محمد الشريمي مساعد المتحدث الرسمي باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الرياض، إن خروج عضوي الهيئة، المتهمين بمطاردة الشابين سعود وناصر القوس في حادثة اليوم الوطني، من الحجز، جاء من جهة الاختصاص حتى إعلان الحكم الشرعي والقطعي في القضية، نافياً صحة تبرئتهما من التسبب في حادثة سقوط مركبة الشابين من أعلى الجسر.

فيما أوضح لـ "الاقتصادية" مصدر قضائي في المحكمة الجزئية أن إطلاق سراح العضوين خالد الرصيص ومرشد المهيزع بعد توقيفهما إلى جانب أربعة من زملائهما على ذمة القضية كان بكفالة، ولا يعني هذا تبرئتهما، لأن القضاء لم يبت في الحكم بعد، لافتاً إلى أن القضية خرجت من الجزئية إلى المحكمة الإدارية، وستحال القضية كاملة بعد الانتهاء من الجلسات بحضور طرفي القضية إلى المحكمة العامة لإعلان الحكم النهائي.

#2#

وكان طرفا حادثة مطاردة اليوم الوطني قد مثلا أمام قاضي المحكمة الجزئية في الرياض الشهر الماضي بحضور المتهمين من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحامين الممثلين للأطراف كافة.

وبين وقتها لـ "الاقتصادية" المصدر القضائي ذاته أن الجلسة كانت تحضيرية، حيث استقبل فيها القاضي لائحة الدعاوى النهائية لكل من موكلي طرفي الحادثة، مؤكداً أن القاضي سيتولى دراسة القضية بعد أن استمع إلى الدفوع المقدمة من محامي المتهمين، وأن جلسات المحاكمة الرسمية ستحدد لاحقاً بعد دراسة القاضي للطعون.

وكان محامو المتهمين من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقدموا بطعن في اختصاص الجهة القضائية المتولية النظر في القضية، مطالبين بإحالة القضية إلى المحكمة الإدارية على اعتبارها الجهة المخولة بالنظر في قضايا موظفي الدولة.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية