استطاع السوق السعودي أمس أن يسترد مستوياته قبل التراجع الأخير، نتيجة لإعلان الموازنة والعودة إلى أعلى من 8500 نقطة، والملاحظ أن السوق تراجع بشكل طفيف بعد بداية التداول ثم استمر في الارتفاع. والملاحظ أيضا تحسن السيولة وتجاوز مستوى المليارات الخمسة لتقفل عند 5.04 مليار ريال الوضع الذي يصب في العوامل المحفزة للسوق. والملاحظ أن السيولة اتجهت لأكبر القطاعات وتجاوزت 50 في المائة، واستمر ارتفاع السيولة في قطاعات التأمين والبتروكيماويات والقطاع الزراعي والغذائي والمصارف وهي نفسها التي افتتح السوق بها الأسبوع الحالي. ويبدو أن صدور تقارير متفائلة من طرف الشركات المالية أسهمت في تفاؤل المستثمرين في السوق المالي وتحسنها، علاوة على إعلانات الأرباح وزيادة رأس المال من طرف الشركات المدرجة في الفترة الحالية، الوضع الذي عزز التصورات حول الربحية وأداء الشركات في السوق.

الأسواق المحيطة بنا تحسنت وارتفعت جميعها ما عدا السوق الكويتي الذي تراجع، وحقق سوق دبي أعلى ارتفاع نسبي وحجمي في السوق وأقلها السوق البحريني. في حين نجد أن أسواق أوروبا وأمريكا تراجعت أمس وتذبذب السوق الآسيوي، ما يعني أن هناك تذبذبا في السوق من خلال التداولات اليومية بين ارتفاع وتراجع. ويفسر عادة الوضع الحالي باتجاه مديري المحافظ مع نهاية العام باتخاذ قرارات وتحريك المحفظة للاستفادة من الفرص وتحسين الصورة والتعامل مع الضرائب. والفترة الحالية تعتبر حرجة من زاوية التقويم وتحديد القرارات الاستثمارية.

النفط سواء كان نايمكس أو برنت تراجعا أمس، كذلك الذهب تراجع اليوم على خلفية ارتفاع أمس الأول، الوضع الذي يعكس تذبذب المحافظ من زاوية العرض والطلب وتحقيق الأرباح في نهاية العام. ولا تزال أسعار النفط مرتفعة وفي مستويات جيدة مقارنة ببداية العام الحالي، ولكن الذهب متراجع بأكثر من مائة دولار عن بداية العام الحالي. الأيام المقبلة مهمة من زاوية نهاية العام الحالي وتأثيره على المستثمر ومديري المحافظ، وينظر المتداول بالتالي إلى أداء الشركات ويقيم أداء محفظته ويبني بالتالي توقعاته للفترة المقبلة. ويمكن لنا أن نقول إن التوقعات حاليا تشير إلى التفاؤل والتحسن أكثر منها للتراجع، حيث يرى معظم المحللين تحسن الأداء وبالتالي أسعار الأسهم.