بينت شركة بووزو آند كومباني وهي شركة استشارات إدارية عالمية تتنوع أنشطتها في عديد من القطاعات التي تتضمن الطاقة والرعاية الصحية والخدمات المالية والاتصالات والإعلام والتكنولوجيا وغيرها، في تقرير لها عن عمل المرأة في السعودية عام 2007 أن هناك عددا من القيود في المملكة تحد من إسهام المرأة بشكل كامل في سوق العمل السعودي، وأن هناك حاجة إلى إصلاحات في نظام التعليم الوطني بهدف إعداد النساء لوظائف تنافسية أكبر. أشار التقرير إلى أن القيود التنظيمية والاجتماعية والتعليمية والمهنية، تمنع المرأة من الإسهام في سوق العمل السعودي وشجع التقرير على أهمية التغلب على هذه القيود في حال رغبت المملكة خلق ديناميكية اقتصاد السوق إضافة إلى إصلاح سوق العمل، وتعديل التنظيمات والقوانين التي تعزز المساواة بين الجنسين وإحداث أنظمة وآليات تتناسب مع الأسر والنظر بجدية في قانون العمل. كما نص تقرير صادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية IFC في أيلول (سبتمبر) 2013 على أنه في نحو 90 في المائة من اقتصادات الدول الـ 143 التي تمت دراستها، كان هناك تفاوت قانوني على الأقل في معاملة النساء. وركز التقرير على أن قانون السعودية تضمن ما يزيد على أكثر من 25 حاجزا قانونيا بالنسبة للنساء، مما جعلها من أكثر الدول في هذا الأمر.

صدرت هذه التقارير التي لا أتفق مع بعض مما ورد فيها، على الرغم من جهود المملكة في اتخاذ الكثير من الخطوات التي تسعى إلى دمج المرأة في عملية التنمية، وخلق بيئة ملائمة لمشاركة المرأة في سوق العمل. كما أن المملكة صدقت عددا من الاتفاقيات التي تعزز المساواة بين الجنسين في قوة العمل والمساواة في الأجور في كل المهن وسلالم الرواتب بغض النظر عن الجنس، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW. وقد بين تقرير البنك الدولي ومؤسسة التمويل، أنه توجد عقبات قانونية تمنع النجاح الاقتصادي للمرأة في معظم دول العالم. ويمكن إضافة أنه من الواضح أن اعتماد المملكة على المغتربين في بداية خطط التنمية في كثير من الأمور بسبب التغير الاقتصادي الكبير الذي واجهته المملكة مع اكتشاف النفط وارتفاع دوره في التنمية، أثر في مشاركة الرجال على حد سواء في اقتصاد البلد حتى الآونة الأخيرة. كما أن المملكة تركز بشكل جلي على تنويع الاقتصاد عن طريق التنمية المستدامة للموارد البشرية وتنمية مهارات الشباب الذكور والإناث في عديد من المجالات، وإعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل والذي يتضح في أهداف برامج الابتعاث الحالية.

يوجد الكثير من الأمور التي يجب التركيز عليها لتسهيل مشاركة المرأة في الاقتصاد، مثل الاستعانة بقوانين عمل ذات مرونة أكبر للنساء أسوة بما يُمارس في بعض الدول، مثل تسهيل الصعوبات المتعلقة بأنظمة العمل بدوام جزئي ودوام كامل، كتجربة هولندا. أو منح إجازات طويلة المدة، خاصة في القطاع الحكومي، كما هو في بريطانيا، وتهيئة البيئة المحفزة لعمل المرأة، مثل توفير حضانات أطفال صغيرة الحجم في الأحياء ضمن ضوابط مقبولة وذات مرونة تشمل بما في ذلك أوقات العمل، وإيجاد حلول فعالة وجذرية تتناسب مع احتياجات النساء والمتطلبات الاجتماعية والدينية الأخرى في التنقل داخل المدن.