افتتح مؤشر السوق السعودي أمس على ارتفاع وتحسن ثم عاود مؤشره إلى التراجع وتذبذب في نطاق 50 نقطة تقريبا ثم عاود الارتفاع والإغلاق بتحسن أكثر من ثلاث عشرة نقطة. واستمر حجم السيولة بنمط مقارب لإغلاق الأسبوع الماضي عند ٤.٩ مليار ريال، ولا يزال حجم التداول جيدا، مقارنة بالفترات السابقة، ويبدو أن السوق وبعد موجة الهبوط أخذ في الاستقرار والتحسن في ظل موجة توزيع الأرباح من طرف الشركات وصدور التوقعات حول إيرادات وأرباح الشركات من طرف القطاع المالي. الوضع الذي يعكس ربما تحولا من طرف المتداولين تجاه السوق وبانتظار ربما نتائج تدعم تغيير الاتجاه نحو التحسن، وذلك بعد الانتهاء من أثر الموازنة الحكومية على السوق. والملاحظ أن التحسن أمس حدث بعد إغلاق الأسواق العالمية يوم الجمعة الماضية وحدوث تراجع طفيف في السوق الأمريكي وتحسن أسواق أوروبا وآسيا وتحسن النفط بشقيه برنت ونايمكس، حيث ارتفع الأول فوق 111 دولارا، والثاني فوق الـ100 دولار وتحسن الذهب.

الأسواق المحيطة كان الافتتاح فيها أمس متفاوتا، حيث ارتفعت مؤشرات أربعة أسواق هي السعودية وأبوظبي ومسقط والبحرين، وتراجع أربعة أسواق هي دبي وقطر والكويت ومصر. وبالتالي نجد أن النمط الحالي متوقع خلال الفترة الحالية، سواء في سوقنا أو أسواق المنطقة، نظرا لوجودنا في فترة تدفق معلومات مؤثرة في السوق الوضع الذي يجعل المتداولين في مواجهة عدم الوضوح ومع انتهاء المعلومة يعود السوق إلى نقطة التوازن. وتتعدد نوعية المعلومات وهي إما ناجمة عن أداء الشركات أو عن قرارات مالية تتخذها الشركات كتوزيع أرباح أو زيادة رأس المال أو توسعات محتملة للنشاط والأصول، ونلاحظ أن هذا الاتجاه يكثر مع نهاية وبداية العام وهي نفس الفترة الحالية.

اختلفت توجهات السيولة، حيث تراجع حجم السيولة الموجهة لقطاع التطوير العقاري، وتركزت في قطاع الزراعة والغذاء كأعلى قطاع وجهت له السيولة تلاه قطاع البتروكيماويات ثم التأمين وأخيرا قطاع البنوك وتركز أكثر من 50 في المائة من السيولة في القطاعات الأربعة المحددة. ويبدو أن توجه السيولة تجاه القطاع الزراعي بهدف المضاربة ولأسهم محددة للاستفادة من الفرص المتاحة حسب وجهة نظرهم.