أمس يعتبر نهاية التداول في هذا الأسبوع وربما نهاية التراجع من طرف السوق على خلفية موازنة الدولة في انتظار معلومات جديدة حول اتجاهات السوق خاصة وأن هناك عدة شركات مالية نشرت توقعاتها حول أرباح الربع الرابع وحول القيمة العادلة لبعض الشركات في السوق. وتذبذب السوق أمس في حدود 24 نقطة مع تحسن السيولة عن أمس الأول وتحقيقها أعلى من الخمسة مليارات عند ٥.٠٩٧ مليار ريال. وبالتالي يعتبر الأسبوع المقبل مهما حول رؤية وتوجهات السوق وتوقعاته حول أداء الشركات في الربع الرابع والذي قد يشهد دخول سيولة جديدة وتحسن الأسعار فيها. والملاحظ أن توجهات السيولة أمس اختلفت، حيث انحصرت غالبية السيولة في أربعة قطاعات هي البنوك والبتروكيماويات والتأمين وخرج قطاع التطوير العقاري ودخل بدلا منه القطاع الزراعي الغذائي وبحجم سيولة تفوقت على القطاع البنكي. السوق الآن وخلال الأسبوع القادم ربما يتجه بصورة مغايرة لما تم في الأسبوعين الماضيين، نظرا لانتهاء تأثير الموازنة ودخول تأثير نتائج الشركات المدرجة، التي عادة ما يكون تأثيرها أقوى وأطول.
الأسواق المحيطة كان أداؤها متذبذبا بين تراجع في أسواق السعودية والكويت وقطر ومصر، ونمت الباقية بمعدلات طفيفة. كما نلاحظ أن الأسواق العالمية وبعد انتهاء الإجازة ارتفعت أوروبا وأمريكا وتذبذبت أسواق آسيا. والملاحظ أن النفط بشقيه تراجع بشكل طفيف مع محافظته على المستويات المرتفعة التي حققها وتحسن الذهب أيضاً بشكل طفيف.
الواقع العام من زاوية اتجاهات الأسواق والاقتصاديات العالمية والمواد الأولية لا تزال إيجابية ومن المفترض أن تشكل عاملا إيجابيا، وليس سلبيا في سوقنا. وبالتالي من المتوقع أن يكون تفاعل السوق في الأيام القادمة في الاتجاه الإيجابي، نظرا لأن التراجع في الأيام الماضية غير مسبب أو مفسر، نظرا لأن الإنفاق كان بالإيجاب ونظرة العالم وشركات التصنيف العالمية يصب في الاتجاه الإيجابي.
