كانت الأسواق العالمية في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية أمس الأربعاء مقفلة على خلفية إجازات أعياد الميلاد ونهاية العام، ولكن السوق السعودي وأسواق المنطقة استمرت في نشاطها، وشهدت نشاطا تحسنت فيه معظم أسواق المنطقة وارتفعت، ما عدا السوق السعودي وقطر ومسقط. واستمر السوق السعودي في التراجع بعد إعلان الموازنة منذ الثلاثاء الماضي وخسر 80 نقطة على يومين مخترقا حاجز الـ8500 نزولا، كما نلاحظ تراجع السيولة ولليوم الثاني على التوالي، حيث بلغت أقل من خمسة مليارات، وذلك عند ٤.٩٤٣ مليار ريال، ما عكس نوعا من عدم القناعة بما حملته الموازنة من معلومات حول الإنفاق الحكومي واتجاهات التنمية في عام ٢٠١٤ من قبل الدولة مما حدا بالسوق إلى التراجع عن المستويات التي حققها قبل إعلان الموازنة، ويعتبر هذا هو التفسير الوحيد في ظل ثبات المتغيرات الأخرى كأسعار النفط، وأوضاع الأسواق العالمية، التي عاكست حتى أمس السوق في الاتجاه.

والسؤال الذي يهمنا هو هل تعكس السوق توقعاتها مع تغير أداء الشركات المدرجة وتبدأ في التحسن والنمو أو أن السوق حسمت الوضع؟ المتداولون في السوق بنوا توقعاتهم على بعدين في الفترة الحالية، البعد الأول الموازنة، وأسهمت في ارتفاع السوق، وتحسنه ثم عاود السوق للتفاعل مع البيانات والعودة لنقطة التوازن. البعد الثاني وسيمتد إلى أول شهر من العام الحالي، وهو أداء الشركات المختلفة وتوقعات الشركات المالية، وهذه لم تظهر بعد أو يعلن عنها، ومن المتوقع أن يبدأ السوق في التفاعل مع نهاية العام أو بداية العام، وهذا يتطلب أياما، وليس فترة طويلة لا يلبث السوق أن يتفاعل معها سلبا أو إيجاباً.

السيولة في السوق لا تزال تتجه للأربعة قطاعات المعهودة، وهي البنوك، والبتروكيماويات، والتأمين، والتطوير العقاري، ولا تزال تحظى بأكثر من 60 في المائة من سيولة السوق. ولعل هذا الاتجاه الملاحظ خلال فترة طويلة يوضح ربما سلوكيات السوق وتوجهاته، وأحيانا انفراده عن الأسواق العالمية من زاوية بناء الأسعار والاستفادة منها في تحقيق الربحية. وهناك حاجة لدراسة ذلك بتعمق لمعرفة أثر ذلك على سلوكيات السوق.