استمر السوق السعودي أمس الأحد ومع افتتاحه في التحسن والنمو، حيث ارتفع واستمر فوق الـ8500 نقطة، وافتتح أمس بعد إقفال الأسواق العالمية على ارتفاع في أمريكا وأوروبا على خلفية قرار الفيدرالي المشجع وبعض نتائج السوق الأوروبي الإحصائية الإيجابية، ومعها أيضاً تحسن النفط وارتفاعه لمستويات إيجابية، سواء نفط نايمكس أو برنت، كما تحسن الذهب بصورة طفيفة. وعزز استمرار السوق استمرار تدفق السيولة وتجاوزها حاجز الستة آلاف واقتراب موعد إعلان موازنة الدولة عن عام ٢٠١٤م ونتائج الموازنة للعام الماضي ومختلف الإحصائيات عن الوفر وإنفاقه، التي يتوقع لها أن تكون إيجابية. وبالتالي خلال الفترة الحالية أسهمت المؤشرات العالمية والأسواق العالمية في دعم السوق السعودي، واستمراريته بالرغم من أن أسواق المنطقة تراجعت في غالبيتها، ما عدا أسواق السعودية والكويت وأبوظبي. ولكن من الممكن أن تتحول أسواق المنطقة غداً وتتحرك إلى الأعلى، خاصة أن الظروف الاقتصادية والنفط تصب في مصلحتها وفي تحسن أدائها العام الماضي وربما في العام القادم.

الأيام المقبلة وصدور نتائجها، كما هو متوقع من الممكن أن تعزز وضع السوق واستمراريته في ظل الاحتقان الحالي في القطاع العقاري في المدن الكبرى في السعودية وبلوغها حدودا مرتفعة لا يمكن استمرار الزيادة فيها لاحقا.

السيولة الداخلة استمرت في الأربعة قطاعات الرئيسية، وهي البتروكيماويات، والتأمين، والبنوك، والتطوير العقاري. ولعل البوادر التي يمكن أن نستقيها حاليا هي زيادة السيولة، سواء من زيادة المخصصات (سيارات الموظفين الرئيسيين في الدولة) أو نزع الملكيات في مكة والمدينة المنورة وغيرها من المناطق بسبب تنمية المواصلات المحلية في المدن وغيرها، تعطينا انطباعا أن هناك نية من طرف الدولة في التوسع في الإنفاق لدعم البنية التحتية والتشريع في البرامج السابقة والمستقبلية، الوضع الذي يدفع بمزيد من الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة التي ستدعم السوق.