على الرغم من حجم السيولة التي توجهت لقطاع التأمين ووجود عدد من شركاته في قائمة الصعود بنسبة قصوى، لم يكن القطاع الأعلى نمواً بسبب عدد شركاته، مقارنة بالقطاع الزراعي الذي صعد بنسبة أكبر، وعلى الرغم من السيولة التي توجهت لقطاع التأمين، التي بلغت أكثر من ثلث سيولة السوق، وكان ارتفاع السوق من قطاعات أخرى كالـ"الغذاء" و"النشر" و"التوزيع".

واستمر السوق السعودي في إضافة النقاط والارتفاع فوق حاجز الـ8400 محققاً أكثر من 28 نقطة، واستمرت السيولة في النمو في السوق السعودي، التي تجاوزت الستة مليارات لتستقر عند 6.21 مليار ريال، وهو رقم قياسي تحقق يوم الأربعاء وأقل من يوم الثلاثاء في الأسبوع الحالي. ولعل التفاؤل حول الموازنة والإنفاق الحكومي والتعويضات للمشاريع حركت تفاؤل السوق تجاه احتمال رفع الطلب على الأسهم، وارتفاع العوائد المحققة من طرف الشركات، الوضع الذي يدفع السوق لمحاولة الاستفادة من الوضع، كلما اقترب وقت الإعلان على النتائج، خاصة في ظل الإشاعات التي تكثر حتى يعلن عن المعلومة وتصبح واقعاً. لذلك من المتوقع ومع اقتراب الحدث أن يستمر اتجاه السوق في التحسن البسيط أو التذبذب، حسب الأحداث والوقائع وقبل ظهور المعلومات الأساسية.

وشهد تذبذب النفط أمس بين ارتفاع خام نايمكس وتراجع خام برنت وارتفاع الذهب، وفي نفس الوقت نجد تحسن مؤشرات أسواق أمريكا وأوروبا، وتذبل آسيا الوضع الذي لا يعكس وجود مؤثرات سلبية في النشاط الاقتصادي العالمي.

وكذلك نلاحظ أن المنطقة شهدت تحسن خمسة أسواق وتراجع ثلاثة هي أبوظبي والكويت وقطر، الوضع الذي يعني أن المنطقة تذبذب والاتجاه الغالب إيجابي.

كما نجد أن السيولة في السوق السعودي اتجهت الأربعاء نحو أربع قطاعات رئيسية وبأكثر من 60 المائة في الأربعة قطاعات المعهودة، وهي التأمين ثم البتروكيماويات ثم البنوك وأخيراً التطوير العقاري. ولا زال بالتالي نمط توجهات المتداولين نحو نفس القطاعات في غالب العام الحالي، ولا نتوقع تغيره في باقي العام، نظراً لنوعية وحجم الشركات في القطاعات واستحواذها على أصول مستهدفة من غالبية المتداولين في السوق.