تراجع السوق السعودي أمس الخميس في أول مرة خلال هذا الأسبوع بعد أربعة أيام من الارتفاع، وأغلق دون الـ8400، واستمر بذلك في نهجه نحو الترقب والمسار العرضي بانتظار أحداث رئيسية، والتي يتوقع صدورها في الأيام القادمة على المستوى العالمي ومستوى المنطقة ومستوى السعودية، علاوة على نتائج الشركات والمتوقعة في شهر كانون الثاني (يناير) عام 2014م، ويعتبر أداء السوق السعودي خلال الأيام الحالية نابعاً من قناعة المتداولين بنقطة التوازن الحالية واستمراره حولها لفترة طويلة في معزل عن الأحداث العالمية يفسر أسباب تذبذبه خلال الأيام الماضية.

ومن المتوقع أن تؤثر النتائج السنوية للشركات واتجاهات الاقتصاد السعودي الكلية في المؤشر إما بدعمه واستمراره، أو تراجعه من خلال النتائج والمؤشرات التي تتحقق على أرض الواقع. وبالتالي لن يخرج السوق عن مساره حتى تظهر النتائج الأدائية المرتقبة، وأقربها يمكن أن تصدر خلال الأسبوعين القادمين ولذلك لن نجد مؤثرات قوية خلال الأسبوع القادم تدفع المؤشر لمستويات مرتفعة.

الأسواق العالمية كان الغالب على أدائها السلبية في انتظار نتائج التيسير الكمي في الولايات المتحدة الأمريكية، كما استمر النفط بشقيه في التذبذب ولكن عند مستوياته المعتادة خلال العام الحالي، ما يطمئن حالياً حول مستويات وأداء النفط للمستثمر السعودي، خاصة أن الذهب بدأ في التراجع أمس.

الأسواق المحلية أيضاً تذبذبت بين تراجع السعودية والكويت ومسقط والبحرين وتحسن أبوظبي ودبي ومصر وقطر، ولا يوجد بالتالي أي نشاطات يمكن أن نردها للخروج عن النمط المعتاد وقبل النتائج.

السيولة في السوق السعودي تراجعت وكانت دون الخمسة مليارات وعند 4.22 مليار ريال، في إشارة إلى تعزيز الوضع الحالي للسوق. وعادت السيولة إلى الاتجاه نحو القطاعات الأربعة المعتادة وهي البنوك والبتروكيماويات والتأمين والتطوير العقاري والتي استحوذت على أكثر من 50 في المائة من سيولة السوق.

أسئلة كثيرة مهمة ومؤثرة ستطفو على السطح في الأيام القادمة وعلى مختلف المستويات، بدءاً من الموازنة الأمريكية والتيسير الكمي إلى أوضاع دول السوق الأوروبية المشتركة، وأخيراً الوضع في الصين واليابان، وهي قضايا اعتدنا إثارتها ورؤية تأثيرها السلبي وعودة السوق بعد امتصاص الصدمات ومن المتوقع استمرار النمط مع نهاية العام الحالي.