استطاع السوق أن يرتد أمس ليلامس نقطة 8400 ويقفل دونها بأقل من نقطة، مع تدفق سيولة تجاوزت الخمسة مليارات، وحققت أعلى من 5212 مليار ريال. ويبدو أن قناعة السوق الآن حول الأحداث المؤثرة ليست من القوة بحيث تؤثر في السوق وعلى الأداء الاقتصادي المتوقع، ومع صدور النتائج الجيدة يمكن أن نرى السوق في مواقع أعلى، ولكن كما أشرنا سابقاً إلى أن ذلك رهن بأمرين، أداء الاقتصاد السعودي الكلي من خلال الموازنة العامة وكيفية التعامل مع التصحيحات الأخيرة، وتوافر القوى العاملة حتى يمكن أن تحقق الدولة خططها حول البنية التحتية والإنفاق المستهدف، كما أن ذلك سيصب بصورة مباشرة في أداء الشركات المدرجة.

الأمر الثاني هو تحقيقها نتائج قوية. واستمرار السوق خلال الأيام المقبلة رهن بالأوضاع العالمية التي لن تكون أقل من عاصفة مؤثرة بصورة سلبية، نظراً لوجود عدد من الملفات غير المغلقة في أوروبا وأمريكا، وسبق أن أثرت سلباً عند ظهورها في السطح على الأسواق المحلية والعالمية.

والملاحظ أن السوق السعودي ومنذ افتتاحه هذا الأسبوع استمر في الارتفاع والتحسن لنحو ثلاثة أيام متتابعة، الأمر الذي يعكس استهدافه وإصراره على العودة لنقطة التوازن للفترة الحالية.

اتجه النفط أمس نحو الارتفاع بشقيه خام برنت وخام نايمكس علاوة على تحسن وارتفاع الذهب، ولعل الأولين لهم تأثير مباشر على أسواق المنطقة التي اكتست غالبيتها باللون الأخضر ما عدا أسواق الكويت ومسقط ومصر المتراجعة، في حين نجد أن الأسواق العالمية تراجعت في غالبيتها بدءا من أوروبا مروراً بآسيا وانتهاء بالسوق الأمريكي الذي افتتح على تراجع.

السيولة في السوق السعودي اتجهت كالعادة إلى أربعة قطاعات رئيسة في غالبيتها "أكثر من 50 في المائة" لتدعم نمو وتحسن السوق.

وتركزت بالتالي على المصارف والبتروكيماويات والتأمين والتطوير العقاري. ولكن من الملاحظ أن هناك تركزا أكبر على القطاع البنكي والبتروكيماويات أمس من زاوية السيولة، الوضع الذي دفع السوق نحو التحسن، وبالتالي توجه السيولة وارتفاعها أمس أسهم في تحسن أداء السوق خاصة في القطاعات القيادية.