توظيف النساء في القطاع الصناعي الذي صدرت أوامر ملكية بتبنيه من خلال إنشاء مدن صناعية تعمل بها النساء أمنية تؤمن بها القيادة، ويرحب ويدعم تحويله إلى أمر واقع القطاع الصناعي في المملكة إيمانا منه بالسعودة.

تشرفت بمشاركة الإخوان أعضاء اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية بتبني ملتقى توظيف النساء في القطاع النسائي قبل عدة أشهر الذي تبنى توصيات محددة لتحقيقها ورفعت للمسؤولين في وزارتي العمل والتجارة والصناعة.

المملكة العربية السعودية تحتل المركز الـ 11 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في توظيف النساء في القطاعين العام والخاص بإجمالي 6 في المائة تقريبا حسب ما نقلت جريدة عرب نيوز وبالعودة إلى أرقام مصلحة الإحصاءات العامة نجد أن نسبة البطالة للرجال في الربع الأول من عام 2012 تساوي في 6.9 في المائة وللربع الأول من 2013 تساوي 6.3 في المائة أي أنها في انخفاض، أما بالنسبة للنساء فهي في ازدياد حيث كانت في الربع الأول من 2012 تساوي 34 في المائة وللفترة المماثلة من 2013 بلغت 34.8 في المائة رغم الاهتمام الكبير من وزارة العمل، علما بأن إجمالي العاملين في القطاع الخاص بنهاية عام 2012 بلغ 1134633 ونسبة النساء 19 في المائة. وزير التجارة والصناعة إيمانا منه بذلك تبنى مؤخراً إطلاق تجربة في المنطقة الصناعية الأولى في الدمام من خلال إنشاء مركز توظيف المرأة في القطاع الصناعي على أمل استنساخها في المناطق الأخرى بعد نجاحها، ودعماً للفكرة أسهمت مشكورة هيئة المدن الصناعية بتخصيص الأرض اللازمة لذلك على أمل أن نراه على أرض الواقع خلال سنة واحدة ولبدء العمل فورا قبل انتهاء المقر، غرفة الشرقية خصصت مكتبا للبدء.

القطاع الخاص الصناعي تبنى منذ زمن الكثير من المبادرات لتوظيفهن يصعب حصرها وما زال يعمل بكل اهتمام لتحقيق ذلك.

ومن أقدم المبادرات مبادرة مجموعة غدران منذ أكثر من 20 عاما، واجهت الكثير من المعوقات وأخيرا مبادرة شركة سابك.

ومن المبادرات المتميزة مبادرة مجموعة الزامل التي خصصت خط إنتاج متكامل تعمل به النساء أطلقت عليه تمكين 1، ونجح نجاحا باهرا في إبراز قدرات متميزة للمرأة السعودية مثل المبدعة "سمر الزهراني" التي سبق أن استضافها برنامج الثامنة للحديث عن تجربتها مع داود الشريان وامتدادا للنجاح تتبنى المجموعة الآن برنامج تمكين 2 الذي تم الإعداد له بشكل متكامل ومتميز، ورغبة من المجموعة في توسيع الفكرة تفضلت مشكورة باستعدادها لمشاركة المصانع كافة فيه والآن يتم العمل على ذلك من خلال مركز توظيف المرأة في القطاع الصناعي الذي تبنت وزارة التجارة والصناعة إطلاقه.

وزارة العمل أيدت الفكرة بقوة وسيتم العمل معها على تبني صندوق الموارد البشرية آليات الدعم المناسبة من تدريب ونقل وحضانة ودعم للرواتب التي سبق أن أوصى بها ملتقى توظيف المرأة في القطاع الصناعي الذي أقامته اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية.

وزارة التجارة والصناعة بادرت، ووزارة العمل تدعم، والقطاع الخاص يتبنى .. تعطينا الأمل بأن زيادة نسبة توظيف المرأة في القطاع الصناعي التي أمرت بها قيادتنا سنراها واقعا قريبا بفضل تكاتف كل الجهود.

القطاع الخاص داعم للسعودة متى ما توافرت له عوامل النجاح.