كشف لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، عن أن مؤسسته قدمت أخيرا مرئياتها إلى اللجنة المشكلة بهيئة الخبراء بشأن دراسة بدل السكن والتأمين الطبي، وفقا لما ورد بقرار مجلس الشورى رقم (45/22) منتصف العام الهجري الماضي. وطالبت المؤسسة بإعادة صياغة بعض بنود قرار الشورى (أولاً، وثانياً، وثالثاً)، المتعلقة بمراجعة الأوضاع الحالية للعاملين بأنظمة الخدمة المدنية في المؤسسة، بعد إيقاف البدلين، المعمول بهما حتى عام 1405، بقرارات خارجة عن نطاق المؤسسة
وقال عبد العزيز المزروع مدير عام إدارة العلاقات العامة والصناعة والمتحدث الرسمي للمؤسسة، تضمنت المرئيات أيضا توفير بدل السكن النقدي والتأمين الصحي للعاملين لديها الخاضعين لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.
وأضاف، طالبنا بإقرار بدلات للعاملين بكادر التشغيل والصيانة، إضافة إلى اعتماد الدعم المادي الكافي للمؤسسة وحاجتها من الوظائف عند العرض بها على مقام مجلس الوزراء، مبينا أن هذه المطالب المشروعة لا تزال تحت الدراسة لدى هيئة الخبراء.
ويأتي تصريح المزروع في تعقيب تلقته "الاقتصادية" أمس، على خلفية خبر نشرته الصحيفة بعنوان: اللجنة العمالية في «التحلية» ترفع مطالبها للجهات العليا" نهاية الشهر المنصرم، وتضمن في حينه تصريحا لرئيس اللجنة العمالية في المؤسسة سلطان الشيخ، ذكر فيه أن التجميد الوظيفي وغياب البدلات والتأمين .. أبرز المشكلات.
وذكر المسؤول في مؤسسة تحلية المياه المالحة، أن المؤسسة كانت وما زالت وستظل تؤيد مطالبات العاملين فيما يتعلق ببدل السكن والتأمين الطبي وغيرها من البدلات التي نرى أهمية توفيرها نظراً لطبيعة العمل، مضيفا، "الجهود لم تتوقف على التأييد فقط، بل سعت إلى طرق جميع السبل التي تحقق هذه المطالب المشروعة".
وتابع: "أما فيما يتعلق بموضوع "التجميد الوظيفي" فقد اتخذت المؤسسة خطوات عملية لمعالجة هذه المشكلة - فمع نقص الوظائف - نفذت أكبر حركة للترقيات طوال مسيرتها، وتمت على مراحل شملت المرحلة الأولى ترقية من أمضوا 15 سنة فأكثر، والثانية من أمضوا ثماني إلى 14سنة".
وبين أن المرحلة الثالثة شملت ترقية من أمضوا ثماني سنوات فأقل، فيما لا تزال المؤسسة ماضية في العمل على تلاشي هذا التحدي، كما أنه يجري عمل ترقيات كل ثلاثة أشهر، موضحا أن عدد المرقين لمراتب أعلى يزيد على 1200 سنويا، مشيرا إلى أن المؤسسة من أوائل القطاعات الحكومية التي بادرت إلى تكوين أول لجنة عمالية عام 1425هـ.
وأضاف في ختام تعليقه، ندعم توجهات اللجنة العمالية في المؤسسة التي تحقق المصلحة العامة، وهي تجد دعما كبيرا من الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم محافظ المؤسسة لتحقيق أهدافها لتحسين شروط العمل وظروفه، ورفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين كما ونوعا بما يحقق التوازن بين مصلحة العمال والمنشأة ويحقق استقرار علاقات العمل، ويحسن المستوى الصحي، وتطوير برامج التدريب ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي،
خبر "الاقتصادية"، الذي ذهب رد المؤسسة العاملة لتحلية المياه المالحة، لتأييد ما ورد فيه على لسان رئيس اللجنة العمالية في المؤسسة، تضمنه في حينه، عزم اللجنة العمالية في المؤسسة رفع مطالبها إلى الجهات العليا بخصوص معاناة موظفي المؤسسة من مشكلة التجميد الوظيفي لمدة طويلة تفوق الــ 20 عاما، وغياب التأمين الصحي وبدل السكن، الذي كان معمولا به حتى عام 1405هـ وتم إيقافه بموجب قرارات خارجة عن نطاق المؤسسة.