شدد الدكتور رياض بن كمال نجم رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على أن هجرة القطاع الإعلامي الخاص السعودي إلى الخارج بسبب عدم تهيئة البنية التحتية المناسبة، مشيرا إلى أن الهيئة بصدد إصدار ترخيص لإنشاء وتشغيل أول منصة إعلامية متكاملة لبث القنوات الفضائية في المملكة، بهدف توفير البيئة المناسبة للرقي بمستوى الإعلام في المملكة، وتوفر أيضا بديلاً مثالياً للقنوات السعودية التي تقوم حالياً ببث قنواتها من خارج المملكة.
وأوضح الدكتور نجم خلال لقاء مع رجال الأعمال والمستثمرين والإعلاميين في الغرفة التجارية الصناعية في الأحساء البارحة الأولى، أن خطوات إعادة هيكلة القطاع الإعلامي تسير على قدم وساق بهدف رفع كفاءة وسائل الإعلام السعودي وجعلها جاذبة وأكثر تنافسية بما يحفز إنشاء وسائل إعلام خاصة ذات محتوى يتناسب مع قيم وعادات المجتمع.
واستعرض الدكتور نجم أبرز القضايا والتحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع الإعلام المرئي والمسموع، مبينا أن مشروع المنصة الإعلامية التي يجري العمل الآن عليها، سيجذب في السنتين الأوليين ما يقارب الـ 30 وسيلة إعلامية متنوعة من خلال المسوحات والدراسات التي أجروها، مبيناً أنها ستضم مركزا للخدمة الشاملة لإنجاز المعاملات الحكومية للقنوات والوسائل الإعلامية التي ستبث من المملكة، كما سيتم إنشاء أكاديمية إعلامية تسهم في إيجاد كوادر سعودية مؤهلة لقيادة الإعلام السعودي.
وذكر أن الهيئة تهدف إلى تنظيم نشاطات الإعلام المرئي والمسموع عبر مختلف الوسائل الحديثة والتقليدية وفقاً للسياسة الإعلامية للمملكة مراعية في ذلك جوانب تعزيز القيم الدينية والاجتماعية والثقافية وتزويد الجمهور بمواد إعلامية ذات جودة عالية ومتنوعة مع وضع أطر مرنة وواضحة للترخيص بما يستوعب الاتجاهات التجارية والتقنية المتطورة، لافتاً إلى أن قرار تنظيم الهيئة يتضمن الأهداف التي أنشئت من أجلها، سيسهم في توفير البيئة المناسبة لاستثمار القطاع الخاص في مجال الإعلام عبر مختلف الوسائل التقليدية والجديدة.
ولفت إلى أن الهيئة ستسعى إلى تشجيع صناعة الإنتاج المرئي والمسموع بجودة عالية وبما يخدم معالجة القضايا المحلية في المملكة، إضافة إلى تأهيل الكوادر السعودية للعمل في مجال الإذاعة والتلفزيون وتوطين هذه الصناعة في المملكة، معبراً عن أمله بعد إقرار نظام الإعلام المرئي والمسموع بأن لا تكون هناك حجة لرؤوس الأموال السعودية المهاجرة للبقاء في الخارج، ولا سيما أن تواجدها داخل المملكة سوف يوفر عليها كثيراً من التكاليف.
وعّد إنشاء منصة لبث القنوات الفضائية من داخل المملكة خطوة نوعية في تطوير صناعة الإعلام السعودي، مبيناً أن تلك الخطوة تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي كلف الهيئة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنشاء أول منصة متكاملة لبث القنوات الفضائية من داخل المملكة، موضحاً أن هذه المنصة سوف تساعد على تشجيع إنشاء عدد من القنوات السعودية الخاصة عن طريق توفير البنية التحتية والتقنية لها، مؤملاً أن يحفز هذا المشروع القنوات التي تبث حالياً من خارج المملكة بالاستفادة من هذه المنصة في بث قنواتها لتميز إمكاناتها ومنافستها لمثيلاتها خارج المملكة.
وأفصح الدكتور نجم عن مشاريع الهيئة الجارية ومنها المنصة الإعلامية، السحابة الإعلامية، تصنيف المحتوى المرئي، تصنيف مؤسسات الإنتاج والدعاية والإعلان، تنظيم البث الإذاعي على الطرق السريعة ومشروع قياس نسب المشاهدة بوسائل الإعلام الذي يهدف إلى تنظيم سوق الإعلان وزيادة حجمه بما يتناسب وحجم وقوة الاقتصاد السعودي، معتبراً أنها سوق مشتتة ويتحكم فيها الوسطاء، مبيناً أن تنظيم السوق الإعلانية سيمّكن من تقديم أرقام حقيقية وشفافة للمعلن والمستفيد على حد سواء، ومضيفاً لمشاريع الهيئة إنشاء شركة لتحصيل حقوق بث المحتوى.
