تعلن بعد أسابيع قليلة الميزانية العامة للدولة. لعلي أذكركم مبدئياً بأرقام ميزانية العام الجاري 1434-1435هـ (2013م) التي خصصت فيها المملكة 820 مليار ريال من إيراداتها البالغة 829 مليارا، كأعلى ميزانية في الدولة. لعلي أذكركم أيضاً بأن فوائض المملكة آخر عشر سنوات وصلت إلى 2.08 تريليون ريال بفضل إيرادات الدولة الضخمة، جراء ارتفاع مستويات أسعار النفط خلال هذه الفترة.
ولكن، ماذا تعني للمواطن العادي أن موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي وصلت إلى 2.7 تريليون ريال، وأن استثمارات مؤسسة النقد في الأوراق المالية في الخارج زادت إلى 1.94 تريليون ريال؟
هذه الأرقام مهمة جداً ولكنها ليست محور المقال. أعدكم بأنني لن أسرد عليكم المزيد من الأرقام أو تحليل الناتج المحلي الإجمالي أو الميزان التجاري أو الحساب الجاري لميزان المدفوعات. ما يهمني هو المخصصات التي اعتمدتها الدولة في ميزانية عام 2013 لمختلف المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية.
بمعنى آخر، كيف وأينَ صُرِفَتْ هذه المخصصات؟
سأدخل في الموضوع مباشرة.
أقترح على مجلس الشورى– المفترض أنه السلطة الرقابية في الدولة– أن يخصص الربع الأول من كل عام مالي لعقد "جلسات مساءلة" لجميع الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية المعنية. لا أقصد هنا مراجعة التقارير الحكومية الدورية، ولكن جلسة مساءلة تحديداً عن المشاريع والميزانية.
الهدف من المساءلة هو الإجابة عن سؤالي السابق: كيف وأين صُرفت مخصصات الميزانية العامة للدولة؟
على سبيل المثال.. تم تخصيص 204 مليارات ريال للتعليم وتنمية الموارد البشرية في ميزانية عام 2013م. هل تم صرف هذه المخصصات في مواقعها كما جاءت في المرسوم الملكي؟ هل ما زالت لدينا مشاكل مع المدارس التي تعثرت بسبب تسليمها للمقاولين الصينيين؟
ربما على مجلس الشورى أن يسأل المسؤول المعني في جلسة مساءلة أخرى عن أسباب وجود نحو 73.7 ألف سعودي في القطاع الخاص بينهم 52 ألف سعودية، يتقاضون مرتبات تقل عن ألفي ريال.
ربما على المجلس أن يطالب بتفسير مقنع عن عدم تحديد المِهن التي يعمل فيها أصحاب الرواتب الدنيا.
قرأت عدة تقارير من عدة مصادر محلية وعالمية عن توقعات ميزانية السعودية لعام 2013 بما فيها الفوائض المتوقعة خلال السنوات المقبلة، ناهيك عن التوقعات الأخرى لسعر النفط وسعر الذهب وغيرهما من مصادر موارد الدولة.
ربما لا يعلم هؤلاء– بحسن نية– أن النفط يجب ألا يستمر في كونه المحرك الرئيس للاقتصاد السعودي، وأننا وصلنا إلى درجة التشبع في المطالبة بأن يبدأ الاقتصاد السعودي الريعي في التحول من الاعتماد على النفط فقط إلى اقتصاد متنوع القطاعات.
ربما علينا العمل بجدية أكثر لاكتساب ثقة اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 17 دولة لزيادة التبادل التجاري والصناعي مع هذه الدول الصناعية المتقدمة.
ربما علينا أن نجري أبحاثاً عن تأثير إنتاج الغاز الصخري، وكذلك تأثير الاتفاق الإيراني - الغربي في صادرات السعودية ودول الخليج خلال السنوات القليلة القادمة، وأننا ربما سنواجه نقصاً في إمدادات الطاقة للسوق المحلية من الوقود واللقيم الصناعي لشركات سابك والأسمنت وتحلية المياه والكهرباء، مما يتطلب التخطيط المبكر لرؤية استراتيجية اقتصادية متكاملة.
أعود للمحور الأساسي، حان وقت المساءلة.. المواطن يريد أن يعرف أين وكيف صُرِفَتْ مخصصات الميزانية العامة للدولة.. الاقتراح على الطاولة؟
