أوضح لـ ''الاقتصادية'' الرائد عبد الله بن ناصر الحربي مساعد الناطق الإعلامي للمديرية العامة للسجون أن عدد من تم إيداعهم في مراكز الإيواء على مستوى جميع مناطق المملكة منذ بداية الحملة وحتى أمس الأول 83 ألف مخالف ومخالفة لنظام العمل والإقامة، وأن عدد من رحل منهم إلى بلدانهم إلى الآن 51 ألف مخالف ومخالفة.

وطالب الحربي، وسائل الإعلام المختلفة بعدم تداول إحصائيات قديمة والاعتماد عليها في بناء الحوارات والآراء، مشيرا إلى أن أعداد المضبوطين والمرحلين من المخالفين تزداد يوميا بشكل كبير، وأنهم يسعون جاهدين مع الجهات ذات الاختصاص لإنهاء إجراءات المخالفين في أسرع وقت وترحيلهم إلى بلدانهم. من جهته، بين العقيد بدر آل سعود مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية شرطة منطقة مكة المكرمة، أن من تم إيداعهم في دار الخدمات العامة في الشميسي على طريق جدة السريع، منذ بداية الحملة الأمنية التصحيحية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل في المنطقة وحتى يومها الحادي والعشرين وهو يوم أمس الأول، وصل إلى أكثر من 35 ألف من الجنسين، وأن عدد المخالفين الرجال تفوق على عدد المخالفات النساء والأطفال، وبواقع 24 ألف رجل مقابل 11 ألف امرأة وطفل أغلبهم من الجنسيات الإثيوبية والإندونيسية والصومالية وبدرجة أقل من النيجر وتشاد. وأشار إلى أن من تم ترحيلهم إلى بلدانهــــم في منطقة مكة المكـــــرمة تجاوزوا 4500 مخالف ومخالفــــــة، وأن أرقام المرحلين ترتفع بصورة يومية، موضحاً أن التركيز حالياً على من يسلمـــــون أنفسهم للجهات الأمنية المشاركة في الحملة. وأكد أن دار الخدمات العامة تتكفل بتقديم الإعاشة اليومية للمخالفين مجـــاناً، وقد تم الاتفاق مع متعهدين لتأمين ثلاث وجبات في اليوم الواحد لكل مخالف ومخالفة، إضافة إلى وجبات خفيفة ومشروبات في صالات الاستقبال والمغادرة. أكد لـ "الاقتصادية" اللواء سليمان اليحيى مدير عام الجوازات في السعودية أمس الأول، أن نحو 80 في المائة من العمالة المخالفة التي قبض عليها لا تملك أي وثائق رسمية لإثبات الهوية، مبينا أن السعودية ترّحل بشكل يومي ما لا يقل عن 5500 مخالف عبر الخطوط الجوية السعودية.

وقال: "كثير من العمالة ليس لديها وثائق رسمية من سفارة بلدانهم، في حين أن بعضهم يتعمد إخفاء الوثائق خوفا من اكتشاف تورطهم في جرائم جنائية أو بلاغات عليهم، وعند اكتشاف أي عامل تورط في جرائم يُحال مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة للتحقيق معه".

وأوضح اللواء اليحيى أن آلية عمل الجوازات فيما يخص المخالفين تتمثل في أن الأمن العام يُسلِّم المخالفين إلى السجون، ثم يودعون إلى دور الإيواء والتوقيف، وبعدها يأتي دور الجوازات في عمليات أخذ البصمة والوثائق الرسمية لإكمال إجراءاتهم وتسجيلها في الحاسب الآلي.