انخفضت أسعار السيارات المستعملة في محافظة الطائف، إثر الحملات الأمنية الميدانية المتواصلة لضبط المخالفين لنظامي الإقامة والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، التي انطلقت بعد انقضاء مهلة تصحيح أوضاع تلك العمالة، في غرة المحرم الجاري، وسجلت أسعارها انخفاضاً في الوقت الحالي، بعد أن ارتفعت نسبة العرض عن الطلب، وإقبال كبير على بيعها، قبل انقضاء مهلة التصحيح، بأسعار سجلت 15 ألف ريال، كحد أدنى.

وقال لـ"الاقتصادية" ماجد آل نويجي، أحد كبار المتعاملين في أكبر سوق للسيارات بالطائف، إن السيارات المستعملة، سجلت أسعاراً منخفضة، فالإقبال كان كبيراً على البيع قبل انقضاء مهلة التصحيح، مشيراً إلى أن تلك الفترة شهدت ارتفاع المعروض عن الطلب، مبيناً أن سوق السيارات تشهد حالياً فتوراً، وحركة شبه مشلولة، وعن السبب في ذلك، قال "رحيل الكثير من العمالة نتيجة عدم قيامهم بتصحيح وضعهم، عطّل الكثير من المشروعات، وأغلق عدداً من المحال والمؤسسات، وتسبب في تعثر جميع النشاطات التي تحتاج إلى السيارات، الأمر الذي بطبيعة الحال انعكس سلباً على حركة مبيعات السيارات وأسعارها"، وعن نسبة الركود في مبيعات السيارات بالطائف، قال آل نويجي "المبيعات منخفضة في الوقت الراهن بنسبة تتجاوز 60 بالمائة، والمكاسب بدأت في الانخفاض، فكل سيارة يتم بيعها بعد 8 أو 7 أشهر، تسجل مكسباً بواقع ألف ريال، ما أدى إلى توجه عدد كبير من تجار السيارات إلى البيع بالتقسيط، أو بيعها بأقل من سعرها المعروف والمتداول".

وكانت مبيعات سوق السيارات المستعملة في محافظة الطائف، قد انتعشت خلال مهلة تصحيح أوضاع العمالة، فقد راوحت أسعار مبيعاتها بين 15 و50 ألف ريال، حيث كانت رغبة العمالة ببيع سياراتهم، سبباً في ذلك الانتعاش، الأمر الذي انعكس سلبياً على نسبة مبيعات السيارات الأخرى، حيث سجلت ركوداً منذ أكثر من 7 أشهر، في حين سجلت مكاسبها انخفاضاً، بواقع ألف ريال عن كل سيارة يتم بيعها، كل 8 أشهر، واعتبر عددٌ من العاملين في أسواق السيارات في محافظة الطائف، أن رحيل العمالة، ووقف بعض الأنشطة، من الأسباب المباشرة في إيجاد شلل في حركة مبيعات سوق السيارات بالمحافظة.