30 % انخفاضا في أسعار إيجارات الأحياء العشوائية

أكد عدد من العقاريين في محافظة جدة أن أسعار الإيجارات في الأحياء العشوائية شهدت انخفاضا 30 في المائة خلال الأسبوعين الماضيين، متوقعين أن يصل الانخفاض إلى 50 في المائة خلال الفترة المقبلة، وأرجعوا السبب إلى بدء حملات التفتيش، لضبط المخالفين لنظام الإقامة والعمل، التي أسفرت عن القبض على نحو 60 ألف مخالف، مشيرين إلى أن هذه الأحياء تستقطب دوما العمالة الوافدة سواء نظامية أو مخالفة، نظرا لانخفاض إيجاراتها عن باقي الأحياء، إضافة إلى أنها "عشوائية" حيث يفضلها المخالفون. وقال لـ "الاقتصادية" خالد الغامدي رئيس طائفة العقاريين في محافظة جدة، إن انخفاض أسعار إيجار الشقق والمنازل في الأحياء العشوائية بدأ منذ بداية الحملة التصحيحية لنظام الإقامة والعمل حتى وصل أخيرا إلى 30 في المائة، مرجعا ذلك إلى خلو الكثير من الشقق في هذه الأحياء من سكانها، إذ كان معظمهم من المخالفين لنظام الإقامة والعمل. وأوضح أنه بعد الحملة التصحيحية التي طالت المخالفين لنظام الإقامة والعمل، أصبحت الكثير من الشقق والمنازل في هذه الأحياء خالية من السكان، مشيرا إلى انخفاض الأسعار في هذه الأحياء لن يدوم طويلا، لأن هذه الشقق سيتوجه إليها الكثير من المقيمين وبعض المواطنين لقلة تكلفتها الإيجارية. واعتبر الغامدي خلو الأحياء العشوائية من المخالفين لنظام الإقامة والعمل فرصة لتطوير هذه الأحياء، بعد أن كانوا عقبة في تطوير البعض منها في الفترة السابقة، مبينا أنه يجب أن تشتغل هذه الفرصة للتطوير حتى وإن احتاجت إلى مزيد من الوقت والتخطيط. وتشهد الأحياء الشعبية والقديمة عادة في السعودية كثافة عالية في أعداد العمالة الوافدة ومنها المخالفون لأنظمة الإقامة والعمل. وبين سعد النجار -مطور عقاري في مدينة جدة- من الطبيعي أن تتأثر أسعار الإيجارات في تلك المناطق بخروج العمالة المخالفة منها لتنخفض أسعار الإيجارات بنسب تتراوح بين 20 و30 في المائة ثم تواصل ذلك الانخفاض لتصل إلى 50 في المائة خلال السنتين المقبلتين. وتشهد مشاريع التطوير التي تتبناها الحكومة في عدد من المدن، وفي مقدمتها مدينتا مكة وجدة نشاطاً ملحوظاً إذ سيسهل الدخول لها وإعادة تخطيطها بالشكل المناسب. وقال نجار إن أرباح الاستثمار في المنازل الشعبية يتعدى 10 في المائة، فيما لا تتجاوز أرباح الاستثمار في مباني الأحياء الجديدة سوى 6 في المائة، متوقعا زيادة نسبة السعوديين القاطنين في الأحياء الشعبية لتصل إلى 20 في المائة بعد أن كان تعداد السعوديين لا يتجاوز 5 في المائة من إجمالي قاطني الأحياء الشعبية. ولم يستبعد نجار أن ينتقل هذا الانخفاض على الأحياء الجديدة في جدة مثل الورود والحمراء والزهرة والفيصلية بنسبة قد تصل إلى 25 في المائة، وذلك بسبب اتجاه عدد من الأسر محدودة الدخل والمتزوجين حديثاً للسكن في الأحياء الشعبية التي لا يتجاوز الإيجار السنوي فيها أكثر من 13 ألف ريال إذا كان لهم أهل يسكنون في تلك الأحياء، مشيرا إلى أن أحياء جدة الجنوبية مثل بترومين وغليل والبلد والعزيزية وكرنتينة والرويس وقويزة والنزهة ومشرفة والشرفية وبني مالك ستعود للأسعار القديمة التي كانت عليها قبل 10 أعوام، إذ من المتوقع أن تصل أسعار إيجار الغرفة الواحدة بحمام ومطبخ صغير لـ 500 ريال في الشهر، وتصل الشقة الصغيرة بغرفتين إلى 700 ريال، وذات الغرف الثلاث إلى 1000 ريال، والشقة بأربع غرف إلى 1300 ريال، والشقة التي تضم خمسة غرف إلى 1500 ريال في الشهر. وتشير التوقعات إلى أن أسعار الشقق في المناطق السكنية الراقية والمخططات الجديدة ستصل إلى عشرة آلاف ريال للشقة الصغيرة المكونة من غرفتين، و15 ألفا للثلاث غرف، و18 ألفا للأربع غرف، و22 ألفا للخمس غرف، و26 ألفا للست غرف، بحسب نجار. وكانت الشقة المكونة من ست غرف في حي الربوة تؤجر بـ 60 ألف ريال، ووصلت هذه الأيام إلى 35 ألفا فقط، بسبب خروج عدد كبير من العمالة المخالفة. وأشار نجار إلى أن الانخفاض الذي تشهده أسعار الإيجارات سيقلل من عدد قضايا المستأجرين الذين يتعثرون عن سداد الإيجارات، التي تباشره إمارة المنطقة. فيما بيّن المستثمر العقاري طارق البسام أن المحال والمستودعات التجارية شهدت هي الأخرى انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار بعد خروج عدد كبر من أصحاب المحال من الأجانب المخالفين الذين يعملون بالتستر. وأشارت الإحصائيات الرسمية إلى خروج أكثر من مليون و200 ألف مخالف قبل نهاية المهلة فيما خرج بعد المهلة نحو 60 ألفا، حيث كانوا يشغلون شققاً ومحالا تجارية في جميع المدن، وخروجهم هذا سينهي المبالاغات في أسعار إيجارات المحال والمستودعات. وتوقع البسام أن ينخفض أسعار المحال لأكثر من 20 في المائة، إذ كان في السابق تقبيل المحال يتطلب 100 ألف ريال، واستبعد البسام توجه العائلات السعودية للمناطق الشعبية لعدة عوامل يأتي في مقدمتها تدني مستوى النظافة وضعف الخدمات الموجودة إلا أن البدء في تسليم وزارة الإسكان الوحدات التي أمر الملك ببنائها هو الذي سيسهم في خفض الأسعار والقضاء على المبالغات في أسعار الإيجارات بشكل كبير، مؤكدا أن ترحيل المخالفين سيسهم بشكل كبير في إعادة تطوير الأحياء العشوائية. من جهته، قلل عبد الله البلوي عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة سابقا، من إمكانية تأثر أسعار الإيجار في الأحياء العشوائية بعد الحملة التصحيحية لنظام الإقامة والعمل حتى وإن بدت الكثير من الشقق والمنازل خالية من السكان في الوقت الحالي، مبينا أن المنازل التي بحالة جيدة وليست متهالكة في الأحياء العشوائية لن تتأثر تكلفتها الإيجارية، حيث إن هناك الكثير من المقيمين بصورة نظامية يطمحون في السكن هناك، نظرا لقلة تكلفة الإيجار بها مقارنة بالأحياء الأخرى، مستبعدا أن يكون هناك أي توجه للمواطنين للسكن في هذه الأحياء.