التفتيش والأمطار يقلصان بسطات الأسواق المتنقلة في الشرقية

شهدت الأسواق الشعبية في المنطقة الشرقية، وخاصة الأسواق المتنقلة، تقليصا في أعداد بسطاتها منذ بدء حملة التفتيش لضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة، حيث عمد كثير من العمالة الوافدة إلى عدم ارتيادها خوفا من القبض عليهم، إضافة إلى الأجواء التي تتعرض لها المنطقة حاليا من أمطار أدت إلى مكوث كثير من السعوديين الذين يمتلكون البسطات في المنازل لصعوبة العمل في مثل هذه الأجواء. وقال لـ "الاقتصادية" بدر شهاب المتحدث الإعلامي لأمانة الأحساء إن 90 في المائة من العاملين في الأسواق الشعبية المتنقلة في الأحساء "سعوديون"، مشيرا إلى أن كل صاحب بسطة لديه عامل وافد، لافتا إلى أن هذه الاسواق تأثرت كثيرا بحملة التفتيش خاصة العمالة التي لم تتمكن من تعديل أوضاعها. ويصل مجموع بسطات السوق الشعبي الواحد نحو 200 بسطة، حيث يوجد في محافظة الأحساء سبعة أسواق شعبية متنقلة طوال الأسبوع في الهفوف والمبرز، وفي القرى منها سوق الخميس وسوق الأربعاء وسوق الجمعة الرسميان. وأوضح شهاب أن أصحاب البسطات يعتمدون على أنفسهم في توفير المظلات والإنارة والمواقف، حيث يتجمع الباعة حول ساحات البلديات أو ساحات خاصة وأثناء هطول الأمطار أو حدوث التقلبات الجوية تتوقف هذه الأسواق عن العمل، حيث تتجمع كميات كبيرة من المياه مما يعوق عرض بسطاتهم فينتقلون إلى أماكن مجاورة خالية من تجمعات المياه، أما من حيث نظامية وجودهم فيرجع الأمر إلى مراقبة الأسواق وهذه الأسواق موجودة منذ ما يزيد على 40 عاماً ولم تتعرض يوماً للمنع. وقال عبد الرحمن المدن "صاحب بسطة" في أحد الأسواق المتنقلة في الأحساء: "الكثير من الباعة يضطرون للتوقف عن عرض بضاعتهم بسبب الأمطار أو سوء الأحوال الجوية، لأن السوق المتنقل يعتمد على الساحات الكبيرة المكشوفة التي أحيانا تمتلئ بالمياه وتصبح بركا مما يحول دون عرض بضاعاتنا". وأكد أن حملات التفتيش قلصت أعداد الباعة وأصحاب البسطات إلى النصف، مشيرا إلى أن الكثير يعتمد على عمالة وافدة غير نظامية، وهناك من العمالة التي تمتلك بسطات صغيرة في الأسواق المتنقلة وتم ترحيلهم، مما أدى إلى صغر مساحة السوق، كما أن البعض اضطر إلى إيقاف نشاطه في البيع كون بعض البائعين لديهم ارتباطات أخرى وكانوا يعتمدون على العمالة في عملية البيع. فيما قال لـ "الاقتصادية" الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية إن عدد المضبوطين في حملات التفتيش عن المخالفين في المنطقة الشرقية بلغ 3884 مخالفا، وتم تسليمها لإدارة توقيف الوافدين التابعة لسجون المنطقة الشرقية، حيث إن إدارة الوافدين في جوازات المنطقة معنية باتخاذ الإجرءات الإدارية اللازمة حيالهم والنظر في الأحكام والعقوبات المقررة بحقهم أو من يأويهم أو ينقلهم ويتستر عليهم من خلال اللجان المخصصة لهذا الغرض. وأفاد أن برنامج تعقب المخالفين للأنظمة لا يزال في بداياته وشرطة المنطقة الشرقية تحرص على تنفيذ خطوات مرحلية تعتمد مسبقا على تحديد المواقع المستهدفة والوقت المناسب لتفتيشها ومداهمتها وتحديد نوع المخالفات التي يمكن ضبطها. وتستند عمليات الضبط على معطيات فرق البحث والتحري وما يتم تمريره من معلومات بهذا الخصوص، حيث تعنى مراكز ونقاط الضبط الأمني والعاملون في الميدان من دوريات الأمن ودوريات أمن الطرق والمرور بضبط ما يتم رصده من مخالفين تزامنا مع مهامهم المعتادة وفق ما لديهم من تعليمات بهذا الخصوص. وأضاف العقيد الرقيطي أن الحملات الميدانية المخصصة لهذا الغرض يتم تنفيذها تدريجيا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى أن تعقب المخالفين ليس مقتصرا على مواقع محددة ولا يستهدف المدن والمحافظات الرئيسة فقط وإنما يشمل كل الهجر والقرى في المنطقة الشرقية، مؤكدا أن الأسواق الشعبية المتنقلة في القرى تشملها المداهمات، وأن على جميع المواطنين التعاون في هذا الجانب سعيا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الحملات في التصدي لهذه الظاهرة.