أنشأ مكتب العمل في المنطقة الشرقية غرف عمليات في كل الفروع التابعة له في المنطقة بهدف تقديم عمليات الدعم والمساندة المباشرة للمفتشين الميدانيين عبر إمدادهم بمعلومات المنشآت والعاملين فيها، وكل البيانات التي يحتاجون إليها وذلك في حالة الاشتباه في وضع منشأة أو عمالة مخالفة تم ضبطها أثناء الجولات اليومية لهم.
وقال لـ "الاقتصادية" محمد المناع مدير عام فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية إن غرف عمليات يوجد فيها ثلاثة مناوبين مهمتهم التواصل المباشر مع المفتشين الميدانيين التابعيين للوزارة، لتزويدهم بأي معلومات في حال الاشتباه في أي حالة ضبط خلال حملات التفتيش، حيث يتم التأكد من صحة المعلومات التي يحتاج إليها المفتشون أثناء العمل الميداني.
وتأتي هذه الخطوة التنظيمية لتسهيل مهمة المفتشين الميدانيين التابعين لمكاتب وزارة العمل في الشرقية، الأمر الذي يسهل من مهماتهم وتقليل الوقت وعدم الخطأ.
وأوضح المناع أن مهمة المناوبين في غرف العمليات في حال خروج المفتشين في جولاتهم الميدانية وزيارة المنشآت تتلخص في تقديم المعلومات السريعة والدقيقة للمفتشين عند الاشتباه في أي حالة عامل مخالف، حيث يقوم الشخص المناوب في غرفة العمليات بالدخول على النظام الآلي التابع للوزارة للتأكد من المعلومات التي تصلهم من المفتشين الميدانيين ومن ثم إبلاغهم بالمعلومات المطلوب التحقق منها قبل اتخاذ أي إجراءات في حالة الاشتباه.
ولجأ مكتب العمل في الشرقية إلى هذه الخطوة ليس بهدف السبق بقدر تسهيل مهمة منسوبيه العاملين في الميدان خلال عملهم، وأيضا التأكد من المعلومات قبل اتخاذ أي إجراءات ضد الحالات المشتبه فيها.
ويتواجد نحو 200 مفتش يقومون بشكل متواصل بجولات ميدانية سواء مع بالتعاون مع الجهات الامنية او زيارة المنشآت، وهم في حاجة إلى التأكد من صحة المعلومات أثناء عملهم؛ لذا تم تزويد غرف العمليات في مكاتب العمل في الشرقية بالأجهزة ووسائل اتصال مباشرة مع المفتشين.
وذكر المناع أن هناك اجتماعا يعقد بشكل دوري للوقوف على المعوقات والمشكلات التي تواجه مكاتب العمل والمفتشين أثناء عملهم اليومي، وأيضا اطلاع على آخر الإحصائيات في الشرقية، حيث يشارك في الاجتماع أعضاء الحملة التصحيحية في فرع الوزارة ومديرو المكاتب، مشيرا إلى أن هناك تواصلا مع الجهات المعنية التي من بينها إدارة الجوازات والشرطة وإدارة تقنية المعلومات في الرياض، لمناقشة ومعالجة الملاحظات التي تصل لمكتب العمل حول سير عمليات التفتيش والتصحيح.