في أعقاب الربيع العربي تم الإعلان عن ترحيب دول مجلس التعاون بانضمام كل من الأردن والمغرب إلى مجلس التعاون الخليجي، وفي مقاليْن متتاليين لي حول الموضوع على "الاقتصادية" الأول بعنوان "ضم الأردن والمغرب.. عناصر البيئة الاقتصادية الكلية"، والثاني بعنوان "ضمّ الأردن والمغرب.. كثير من السياسة.. قليل من الاقتصاد". أثبت خلالهما أن أسس التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والأردن والمغرب غير قائمة على أساس متين، وتوقعت ألا تنجح هذه الخطوة وأنها، إن حدثت، ستكون مكلفة جداً لدول الخليج.
منذ يومين نشرت "الاقتصادية" تقريراً بعنوان "الخليجيون يرفضون مجلسَي أعمال مع الأردن والمغرب"، كشفت فيه عن صرف النظر نهائياً عن تشكيل مجلسَي أعمال خليجي ـــ أردني وآخر خليجي ـــ مغربي، لما له من تبعات مالية وإدارية، مع الاكتفاء بالمجالس الثنائية، وذلك استنادا إلى أنه ليس من الضروري في الوقت الحالي إنشاء كيان اقتصادي جديد بين دول الخليج الست وكل من الأردن والمغرب.
ما توصلت إليه أمانة اتحاد الغرف التجارية الخليجية كان متوقعاً بسبب هشاشة الأسس التي استندت إليها الدعوة إلى ضمّ الأردن والمغرب، فالتكامل الاقتصادي بين الدول لا تفرضه قرارات سياسية، وإنما تفرضه طبيعة العلاقات الاقتصادية والتجارية على الأرض، وفي هذا الأخير لا توجد روابط حقيقية يمكن الاستناد إليها في تفعيل التكامل الاقتصادي بين دول الخليج والأردن والمغرب، اللهم سوى تشابه طبيعة النظام السياسي وهذه، على أهميتها، لا تصلح لكي تكون أساساً للتكامل الاقتصادي.
