جاءت التعقيبات والردود من قراء صحيفة ''الاقتصادية'' حول الموضوع الذي نشر في عددها رقم 7334 ــــ يوم السبت الخامس من المحرم 1435هـ ــــ الموافق التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 ، داخل الصفحة الثالثة ''الاقتصاد وأسواق المال''، بعنوان: ''إعادة تثمين 222 عقاراً في مسار قطار الحرمين بأسعار تزيد 50 في المائة''.

في بداية التعقيبات تحدث ناصر أحمد ''مسجل'': المشروع مهم وحيوي، والبعض ينوي إعاقة المشروع وكسب الوقت من خلال رفع دعاوى ضد قرارات التثمين خاصة إذا كانت عادلة، أو الذين لا يراجعون كسبا لمزيد من الوقت لترتفع قيمة عقاراتهم. الواجب أن المشروع يمضي ويتم نزع الملكيات تحت المصلحة العامة والمتضرر يلجأ للقضاء ليأخذ حقه ولا يتم تعطيل المشاريع المهمة بأي حال من الأحوال. لابد من إيجاد آلية تتعامل مع مثل هذه الإشكاليات غير المعمول بها لأن الكثير من المشاريع تعطلت بسبب تعنت بعض الملاك.

أما القارئ عماد فقال: رغم زيادة الـ 50 في المائة إلا أنه لا تزال قيمة التعويضات بعيدة كل البعد عن القيمة السوقية لعقارات مكة المكرمة لجملة مشاريع، الفائض منها عن حاجة هذه المشاريع يزيد على 30 في المائة، فأين تذهب؟!

ما يحصل في مكة المكرمة، أطهر البقاع، غش واضح وفاضح لتقييم العقارات تشترك فيه جهات عدة، فإن يتم ''نزع'' أملاك البسطاء وتهجيرهم لأطراف المدينة، وربما خارجها وحرمانهم من القرب من الحرم وسحب بساط الستر الذي يرتدونه من إيجارات المواسم فهو أكبر كارثة!

من جانبه علق سعود قائلاً: مبالغة كبيرة.. وهذا سبب تضخم العقار. ما أسس ومعايير التقييم؟ أكيد مقارنة بمثيلاتها!

هذا كلام غير صحيح.. وكان يجب على لجان التثمين أن تعيد أسعار العقار إلى المعقول دون مبالغة.. فلا توجد معايير حقيقية وعلمية للتثمين.

القارئ أبو عبد الرحمن كان رأيه: رغم الـ 50 في المائة الزيادة لا تزال قيمة التعويضات بعيدة كل البعد عن القيمة السوقية لعقارات مكة المكرمة لجملة المشاريع، الفائض منها عن حاجة هذه المشاريع يزيد على 30 في المائة، فما حصل في بحرة أن زادت الأسعار 100 في المائة.

وختم التعقيبات مفلح محمد شديد القحطاني قائلاً: الرأي الصائب، من وجهة نظري المتواضعة وأقدمها لأهل الحل والعقد أن توحد القيمة للمتضررين في جدة ومكة وتوابعها 2500 للمتر وهذا حل وسط.