نشرت ''الاقتصادية'' تقريراً عن أن اجتماع وزراء المالية والاقتصاد الأخير لدول مجلس التعاون سيبحث النظام الموحّد لحماية المستهلك، تمهيداً لرفعه للمجلس الأعلى في دورته الـ 34، لاعتماده والعمل به بصفة إلزامية في دول المجلس كافة.

على الرغم من أن الاستهلاك أصبح يمثل جانباً جوهرياً من الإنفاق على المستوى الكلي في دول مجلس التعاون، إلا أنه في المقابل نجد أن حماية المستهلك ضعيفة بشكل عام، ولا توجد نظم فعالة لحماية حقوق المستهلك في حال الإخلال بها، ذلك أن أسواق دول المجلس تشترك جميعاً في خاصية أنها مفتوحة بلا ضوابط تستند إلى معايير محددة للتقييس والجودة للسلع التي يتم تداولها فيها. بصفة خاصة يعمد المستوردون إلى استيراد أشكال السلع كافة، الصالح منها والطالح، الأصلي والمقلد، الذي يتمتع بالجودة والفاقد لأي معايير للجودة، وإلقائها في أسواق دول المجلس، وذلك في ظل ضعف كفاءة الهيئات التي تتولى حماية المستهلك في الخليج.

في ظل هذه الفوضى السوقية تقصر النظم الوطنية لحماية المستهلك، عن توفير الحماية المناسبة له ضد جميع محاولات الغش والاستغلال الذي يتعرّض له بشكل يومي، ولا شك في أن إصدار نظام موحد لحماية المستهلك الخليجي يعد خطوة مهمة جداً في هذا المجال، غير أن الجانب المهم هو في ضرورة الالتزام بالتطبيق المناسب لمثل هذه النظم الموحدة من جانب الهيئات الوطنية التي يُفترض أنها تقوم على حماية المستهلك في الأسواق الوطنية المختلفة لدول المجلس.