تابعت ''الاقتصادية'' موضوع تسوية أوضاع مخالفي الإقامة على نحو مكثف، وظهرت خلاله أن غالبية مخالفي الإقامة يرغبون في تسوية أوضاعهم، وأن هناك ازدحاما كبيرا في مكاتب العمل لإنهاء المشكلات المتعلقة بالإقامة.
السؤال المحير هنا هو: من هو المسؤول عن تخلف العامل عن تسوية أوضاع إقامته، هل هو العامل ذاته؟ أم الكفيل، أو رب العمل؟ أو الدولة؟ كما يبدو من صور المخالفين أنهم ذوو مستويات تعليمية متواضعة وربما لا يكون لديهم الوعي الكافي بخطورة التخلف عن تمديد الإقامة، وبالتالي لا يمكننا إلقاء اللوم على العامل، من ناحية أخرى، فإن رب العمل قد يكون كفيلا لعدد كبير من المكفولين، وبالتالي يصعب عليه تذكر مواعيد انتهاء إقاماتهم، خصوصا بالنسبة للكفلاء غير النظاميين، أو الذين لا يخصصون مكتبا مستقلا في أعمالهم لمتابعة إقامات من يكفلونهم، أو تجار الإقامات، وهؤلاء أيضا يصعب تحميلهم مسؤولية التخلف.
تتبقى الدولة بأجهزتها الضخمة التي تقوم على شؤون الإقامات، ما الذي يمنع الحكومة من أن يكون لديها قاعدة معلومات تنبه العامل الذي قاربت إقامته على الانتهاء، من خلال رسالة إلكترونية بعدة لغات تحذره فيها من قرب موعد انتهاء فترة إقامته وتطلب منه أن يسارع بتخليص إجراءات تجديدها. لقد استغرقت عمليات تسوية أوضاع العمالة المخالفة وقتا وجهدا ضخما من مكاتب العمل، ولا شك أنه كان من الممكن تجنب قدر كبير من هذا الجهد إذا تولت الدولة مهمة متابعة المتخلفين عن تجديد الإقامة.
