في جامعة الملك سعود، تعجز الإشارة العتيدة الملاصقة لسكن أعضاء هيئة التدريس والكليات الصحية، عن منع مخالفات الأكاديميين والطلاب من تجاوزها وهي حمراء. ولهذا فإن وجود الإشارة مثل عدم وجودها.
هذا يؤكد أن النخبوية مجرد شائعة تكشفها حقائق، وأن المرتكز الأساس في القضية الحزم والصرامة في تطبيق النظام.
في جامعة الملك فهد في الظهران الصورة مختلفة. وتبدو الأمور أكثر إيجابية. جامعة أم القرى أعلنت هذا الأسبوع أنها ستبدأ اعتبارا من مطلع العام الهجري تطبيق المخالفات على المركبات داخل الحرم الجامعي.
صياغة الوعي، والحزم في تحويله إلى ممارسة وسلوك هو ما نعول عليه. إذا لم تتمكن المؤسسات التعليمية العليا من صياغة وفرض هذا الوعي، فكيف يمكن أن نطلب هذا الأمر من عامة الناس؟!
خلال الأسبوعين الماضيين كتبت عدة مقالات عن شؤون المرور وشجونه، وما زلت أعتقد أن هناك زوايا عدة تستحق التركيز والتنبيه. رجل الشرطة أو المرور الذي لا يربط حزام الأمان، هو عنوان سيئ للسلوك المروري السليم. الأمر نفسه ينسحب على الأستاذ الجامعي وخطيب الجمعة وبقية الشخصيات العامة. في المجتمعات التي يتم فيها تفعيل القوانين المرورية وتطبيق النظام على من يخالفها، يغدو الالتزام بقواعد وقوانين المرور فعلا جمعيا لا يستثني أحدا. والصحافة هناك تبرز مخالفات الشخصيات العامة، والإجراءات الصارمة التي تتم ضدهم.
علينا أن نصوغ الوعي، حيث يتعامل مع أي تجاوز مروري باعتباره مظهرا من مظاهر التخلف والهمجية، حتى إن كان من يتجاوز المرور أستاذا جامعيا أو شيخا مشهورا.
على المرور أن يتحرك من أجل حماية الناس من أنفسهم ومن الآخرين، هذا واجبه، وعلى مجلس الشورى وأجهزة الرقابة الأخرى أن تسائل المرور عن تقصيره في أداء دوره وفشله في تحقيق الانضباط المروري الذي يعتبر أحد مظاهر السلام الاجتماعي.
