يبدو أن قناعة السوق بالنتائج الصادرة حتى الآن لا تزال سلبية، حيث يرى السوق أن نتائج الربع الثاني كانت أقوى من الربع الثالث وهي السبب في تحسن العام الحالي، وبالتالي لم تقدم معظم الشركات المعلنة نتائج قوية للربع الثالث حتى يوم الإثنين. ولكن يتبقى صدور نتائج الشركات واكتمالها حتى نستطيع الحكم على الربع الثالث بصورة كاملة، وما أسرع ارتداد السوق مع تغير النتائج. السيولة في السوق السعودي للأسهم تحسنت قليلا أمس، مقارنة بالأحد، ولكن لا تزال دون الخمسة مليارات ريال، حيث بلغت ٤.٦٢ مليار ريال. كما تغيرت مكونات أكبر أربعة قطاعات، حيث أصبحت البتروكيماويات ثم التأمين ثم التطوير العقاري، وأخيرا الاتصالات وخرج من القائمة القطاع البنكي، وتركزت السيولة في القطاعات الأربعة التي تجاوزت 50 في المائة من سيولة السوق. ويبدو أن اتجاهات السيولة تتركز على توقعات السوق حول اتجاهات النمو والتحسن في النتائج كتوقعات.

أسواق المنطقة تراجعت كلها ما عدا مسقط والبحرين اللذين تحسنا (كانت متراجعة يوم الأحد) ونمت أمس وكان أعلى تراجع في مصر ربما لجني أرباح (ارتفعت عدة أيام) تلاه السوق السعودي.

الأسواق العالمية كان اتجاهها مغايرا، حيث ارتفعت أسواق آسيا، وتراجعت أسواق أوروبا وتذبذب السوق الأمريكي في مؤشراته بين النمو والتراجع. الذهب أخذ اتجاها إيجابيا في حين تراجع النفط، ولكنه استمر فوق 97 دولارا للبرميل في سوق نايمكس في نيويورك. الملاحظ أن الأسواق العالمية لا تسير في نفس الاتجاه، وكذلك المحلية وخلال الأسبوع الحالي رأينا تأثير الظروف المحلية على الظروف العالمية في اتجاهات الأسواق. السؤال الذي يهمنا هنا هل وصل السوق إلى قناعة وبدأت عمليات تعديل الأسعار وعمليات جني الأرباح وتعديل المحافظ من زاوية قناعة أن ما وصل إليه السوق هو أقصى ما يمكن أن يصل إليه ولا يمكن أن يرتفع أكثر من ذلك بناء على النتائج الحالية. فمعظم الشركات القيادية أعلنت نتائجها، ولم تكن محفزة بصورة كافية لتدفع السوق بصورة أكبر، علاوة على أن أخبار تعثر شركات في قطاعات مختلفة وشبح تطبيق الأنظمة الجديدة في مختلف القطاعات لها أثرها على زيادة مخاوف المستثمرين في السوق واحتفاظها بالسيولة لأطول مدة ممكنة.