نشرت ''الاقتصادية'' تقريرا بعنوان ''إقرار مركز التحكيم الخليجي'' كمرجعية للنزاعات التجارية الخليجية. الهدف الأساس من المركز هو البت في النزاعات الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس. حيث يعاب على الاتفاقية الاقتصادية الحالية لدول المجلس افتقادها المؤسسات القضائية الفاعلة التي يمكن الرجوع إليها للفصل فيما ينشأ بين دول مجلس التعاون من منازعات تجارية واقتصادية، وحتى الآن لم يتم تفعيل الهيئة القضائية الاقتصادية لدول الخليج لتتولى الفصل في المنازعات الاقتصادية التي تنشأ فيما بينها، خصوصا تلك المرتبطة بالتدفقات التجارية المرتبطة بانتقال السلع بين دول المجلس، وما ينشأ عن ذلك من نزاعات، يمكن أن تعوق توسع التجارة البينية بين دول المجلس.
من ناحية أخرى، فإنه على الرغم من إقرار الاتفاقية كثيرا من حقوق المواطنين من دول المجلس في جميع المجالات التي يتمتع بها المواطنون من الدول الأخرى في المجلس، فإنه من الناحية العملية تواجه عمليات التطبيق العملي مخالفات لبنود الاتفاقية تقتضي ضرورة أن يتم حسمها قضائيا، حيث تلتزم جميع الدول الأعضاء بما تتوصل إليه المحاكم الخليجية من أحكام في مثل هذه النزاعات.
لا شك أن تفعيل اختصاصات مركز التحكيم الخليجي يعد إحدى الخطوات المهمة في تقوية اتفاقية التعاون بين دول المجلس، وخصوصا أن هذه الدول تتجه حاليا إلى التحول من تطبيق صيغة للتعاون فيما بينها، إلى الاتحاد الاقتصادي والسياسي الكامل، ومثل هذا التحول يقتضي توفير مؤسسات قضائية فاعلة مثل مركز التحكيم الخليجي.
