نشرت "الاقتصادية" تقريرا بعنوان "أولوية لتشغيل الخليجيين في أسواق العمل الإماراتية والقطرية"، أشار إلى أن الإمارات تسعى حاليا لاستقطاب العمالة الخليجية مثلما تفعل قطر، وأن هذه التطورات تصب أساسا في مصلحة العمالة السعودية.
على الرغم من أن الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون تعطي الأولوية للعمالة الخليجية في شغل الوظائف الشاغرة في أسواق العمل في دول المجلس، إلا أنه من الناحية العملية يتم توجيه هذه الوظائف للعمالة الوافدة، في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد العاطلين عن العمل من أبناء دول المجلس، التي يترتب عليها تكاليف مرتفعة تدفعها هذه الدول في مجالات متعددة مثل مدفوعات دعم العمالة، ومدفوعات بدل البطالة، ونفقات إعادة تأهيل هذه العمالة كي تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
من الناحية النظرية يفترض أن أسواق العمل في دول الخليج تتسم بالتكامل، وبسهولة انتقال العمالة الخليجية عبر الحدود، وأن تتمتع بحقوق العمالة الوطنية للدول المضيفة، غير أن سوق العمل الخليجي، ولأسباب متعددة، لا يفتح الوظائف الشاغرة لفوائض العمالة من دول الخليج الأخرى.
تفعيل الاتفاقية الاقتصادية في استيعاب فوائض العمالة في سوق العمل الخليجي، يتطلب هيئات متخصصة في التوفيق بين فرص العمل المفتوحة في دول المجلس وطلبات الخريجين الساعين نحو التوظف، بحيث تتم عملية التوفيق بين فرص العمل والساعين لشغلها على مستوى دول المجلس، وكذلك هيئات لمراقبة التنفيذ، الأمر الذي يسمح بمرونة أكبر في انتقال قوة العمل الخليجية بين أسواق العمل المختلفة.
