كشف لـ"الاقتصادية" مصدر مطلع أن الاتحاد السعودي لكرة القدم تلقى وعدا من وزارة المالية بتسديد ديون اتحاد القدم البالغة 75 مليون ريال تقريبا من فائض ميزانية الدولة للعام المالي الحالي ديسمبر المقبل بعد اتخاذ الإجراءات واستيفاء الشروط المحددة في مثل هذه الحالات، بعد انتهاء توقيع تسويتها. وتعد ديون اتحاد القدم المتراكمة منذ ١٢ عاما لجهات مختلفة أكبر مشكلة تؤرق إدارة أحمد عيد التي بذلت جهدا كبيرا في الفترة الماضية لإقناع جهات عليا بضرورة تسديد الديون التي أثقلت كاهل اتحاد القدم السعودي، وجعلته في موقف محرج أمام الدائنين الذين ينتظرون الحصول على حقوقهم منذ أكثر من ١٢ عاما، حيث تعتبر الأندية صاحبة النصيب الأكبر يليها بعض الفنادق، ووكالات السفر، ومكافآت وانتدابات لأعضاء اللجان.
وكان الاتحاد السعودي قد رفع كامل الأوراق والوثائق التي تثبت ديونه في وقت سابق بعد أن طلبت وزارة المالية إثبات الديون رسميا لسدادها.
وكانت "الاقتصادية" قد انفردت قبل ستة أشهر تقريبا بخبر قرب انفراج أزمة الديون التي يعانيها الاتحاد السعودي بعد تكفل وزارة المالية بسدادها في حال تم إثباتها بالوثائق، وقالت المصادر "الاتحاد السعودي برئاسة أحمد عيد خاطب وزارة المالية لإيجاد حل لمشكلة الديون المتراكمة عليه منذ سنوات طويلة، التي تتجاوز 75 مليون ريال معظمها للأندية، تشمل حقوق النقل التلفزيوني لسنوات عديدة وبعضا من إعانات الاحتراف التي لم يتم صرفها حتى الآن".
وبررت المصادر لجوء الاتحاد لوزارة المالية لكون الديون وقعت على عهد إدارات سابقة، مضيفة: "من الخطأ أن تتحملها الإدارة الحالية للاتحاد التي لم يمضِ على انتخابها سوى عدة أشهر".
